أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، ان قرار إسرائيل الأخير بتحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة إلى عائلات إسرائيلية، يستهدف دفع السلطة إلى حافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا.

ووفق تصريحات له، قال أشتيه: "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة حرب جديدة هدفها تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا".

تأكيدات أشتيه، جاءت خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حيث اعتبر أن تلك الإجراءات ما هي إلا "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها".

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أعلنت منذ أيام "تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة، إلى "عائلات الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية الفلسطينية"، حسب قرار الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر متابعون أن هذا القرار جاء ردا على تحرك فلسطيني، أممي، تبنت بمقتضاه الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وعن قانونية القرار الإسرائيلي، أوضح أشتيه أن الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب"، مؤكدا: "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".

يشار إلى أن قمية ما اقتطعته إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية مؤخرا بلغ قرابة 40 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت قيمة ما تم اقتطاعه منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، حوالى 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار).