تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري.. إشادة نيابية بقرارات الحكومة لترشيد الإنفاق: ضروري للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية.. ويجب مراجعة الأولويات بصفة مستمرة

تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري
مصر الحديثة: إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية

برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة
 

نشرت الجريدة الرسمية أمس “الاثنين”، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وجاءت ضوابط وقـواعـد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية كالتالي:

أولا - الضوابط العامة :

۱- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

٢- يجب ألا تؤثر قـواعـد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية.

٤- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

5 - تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح.

6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى

۷- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، أو في حالة تحمل الجـهـة الداعية كافة تكاليف السفر وبعـد مـوافـقـة السلطة المختصة.

- يعرض وزير الماليـة تقـريـراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه .

وفي هذا الإطار علقت النائبة مها عبد الناصر على القرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم برقم ٦٩ لعام ٢٠٢٣ و الخاص بترشيد الإنفاق نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية.

و قالت عبد الناصر في تصريحات لـ صدى البلد ان هذا القرار وان صدر متأخرا بعض الشيء ولكنه ما زال قرارا جيدا وهذا ما كنا نطالب به طوال الفترة السابقة وخصوصا بالنسبة للبدء في أية مشروعات جديدة .

وأضافت قائلة أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة و شاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.

قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا بشأن ترشيد الإنفاق، والعمل على تحديد الأولويات المتوازنة المتعلقة بالموازنة العامة.

وأشاد “هلال”، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، بقرارات الحكومة الأخيرة الصادرة بشأن ترشيد الإنفاق والمتمثلة في عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، يلائم التطوير في مواجهة المشكلات الحقيقية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن هذه القرارات تأتي في إطار التعامل الحقيقي مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية، مطالبا بضرورة تطبيق هذه القرارات وتقديم تقرير دوري يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد.

وأكد النائب أن هناك العديد من العراقيل التي نجمت عن الأزمات الاقتصادية العالمية، متمثلة في نقص الطاقة والعديد من الموارد والسلع الغذائية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وبالتالي قرارات ترشيد الإنفاق توقيتها في غاية الأهمية لسرعة تدارك الوضع.