EN 
يشهد ملف غسل الأموال في تونس تطورات لافتة مع قرار السلطات القضائية تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في القضية، وهم قيادات من حركة "النهضة" ورجال أعمال على صلة بها.
وقال مصدر قضائي لموقع "إرم نيوز"، إنّ "قضية غسل الأموال التي فتحها القضاء التونسي قبل أيام تشهد تطورات لافتة، بعد توقيف عدد من القيادات في حركة (النهضة)، حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية وتم تجميد أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ "هذا الإجراء وقائي تحسبًا لفرار الأطراف المشتبه بضلوعها في هذه القضية"، مشيرًا إلى أنّ "توقيف 10 قيادات من حركة النهضة في وقت سابق، فتح الباب أمام تطورات مهمة في القضية، حيث تم توقيف سياسيين من الحركة ومن خارجها، ورجال أعمال على صلة بهم"، وفقا لـ إرم نيوز.
قرارات بتجميد الأملاك
كما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الإثنين، أن "القطب القضائي المالي (محكمة مكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي)، أصدر قرارات بتجميد أملاك تابعة لأكثر من 100 شخص تعلقت بهم شبهات غسل أموال، مع تجميد جميع أرصدتهم وحساباتهم المالية والبنكية".
وأكدت الإذاعة نقلًا عن مصادر قضائية لم تسمها، أنّ "التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها شبهات غسل الأموال، دون أن تستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات"، وفقا ل، إرم نيوز.
وأضافت أنه "مع تقدم التحقيقات في الملف، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بتهمة غسل أموال".
وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات القضائية التونسية 10 قيادات من حركة "النهضة" التونسية ورجال أعمال على صلة بها، على خلفية التحقيقات الواسعة التي تجريها في ملف غسل الأموال.
وفي السياق، أكد المصدر القضائي لـ "إرم نيوز"، أنّ "دائرة التحقيقات التي بدأها القطب القضائي المالي اتسعت استنادًا إلى أقوال الموقوفين في القضية حتى الساعة خصوصًا القيادي في حركة (النهضة) عبد الكريم سليمان، الموقوف منذ أيام على ذمة التحقيق".
وأضاف المصدر أنّ "التحقيقات مع سليمان قادت إلى أسماء أخرى معظمها قيادات في حركة (النهضة) ورجال أعمال على صلة بها، يشتبه بتورطهم في قضية غسل الأموال والإثراء غير المشروع".
وأكّد المصدر أنّ "التحقيقات تشمل أيضًا عناصر أخرى منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، حيث من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب".
