EN
في 3 يناير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، وواصلت أسهم الذهب والفضة والتعدين صعودها، على الرغم من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المشددة مع أسعار الفائدة، والضعف الذي يسيطر على أصول أخرى، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
يقول محللون، إن صعود الذهب والدولار نسبي، وليس مستمرا، حيث يرتفعان في مثل هذا الوقت من بداية العام، لكنهما لا يشكلان اتجاها صعوديا مستمر، فقد يهبطان في وقت لاحق، طالما بقيت المخاوف من الركود وسط تراجع الأسواق العالمية.
نتيجة لذلك ، فالارتفاع سيكون على المدى القصير، لكنه قد يرتفع بعد أشهر بشكل واضح.
على سبيل المثال ، تعلن الرواية الجديدة للمحللين أنه بدلاً من الركود ، يمكن للركود التضخمي أن يسيطر على الاقتصاد الأمريكي ، مما يؤدي إلى نهضة للأصول المهمة كالذهب.. لذلك ، فإن تكرار ما حدث في السبعينيات يلوح في الأفق.
ويقول محللون، أنه يسيطر على السوق حالة من الضيق المستمر منذ سنوات بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة المرتفعة وضعف النمو، وهو ما يمثل اتجاه صعودي للذهب.
انخفضت معدلات الشحن بما يزيد عن 80٪ تقريبًا على أساس سنوي ، وهو ما يقول أن التضخم بالكاد يتزحزح. على هذا النحو ، فأمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023، مهمة صعبة لن تكون أمامها الأمور واضحة.
يلجأ الكثيرون في أمريكا والعالم للذهب، عندما تنهار عملة بلد ما ، ومعها ترتفع تكلفة الواردات المعدلة بالعملة الأجنبية ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الضروريات اليومية ، ويجبر المستهلكين على دفع الفاتورة بغض النظر عن ميزانياتهم.
على العكس من ذلك ، عندما تكون العملة مستقرة ، تحذو حذوها تكاليف الاستيراد المعدلة بالعملات الأجنبية ، ولا يمكن إجبار المستهلكين على دفع أسعار أعلى لمعظم السلع ، مما يترك العرض والطلب لتحديد التوازن.
لذلك ، ففي حالة اقتراب التضخم المصحوب بركود اقتصادي على غرار السبعينيات، فإن سعر الذهب قد يرتفع خلال العام.
