EN 
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية فى العراق، اليوم الجمعة، في الذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي، بتنفيذ مجموعة مقترحات لتحسين وضع منتسبي القوات المسلحة تثمينا لجهودهم، في ما نبهت وزير الدفاع من قرار يسبب "إرباكا كبيرا" في المؤسسة العسكرية وطالبت بإلغائه.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة، ووزير الداخلية الأسبق، جواد البولاني، بحسب وسائل إعلام إنه "رغم التحديات التي مر بها، والتضحيات التي قدمها، حقق الجيش العراقي انتصارات كبيرة إلى جانب زملائهم في القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة، وكل من تطوع دفاعا عن العراق".
وطالب البولاني، المؤسسات العسكرية والمعنية الاهتمام بالوضع الانساني للمنتسب بـ"التأكيد على نظام البديل، وتحسين الوضع المعاشي عبر رفع الراتب الاسمي، وأن يحظى المقاتل باهتمام الدولة ومؤسساتها، وأيضا فتح باب التطوع أمام الشباب للانخراط في خدمة القوات المسلحة مقابل منح فرصة للتقاعد المبكر للراغبين واحتساب 80% من راتبهم ليغطي احتياجاتهم الانسانية".
وأضاف النائب، "وكذلك لابد من الاهتمام بقضية الترقية للضباط والمنتسبين، يراعى فيها مسألة العلاوات السنوية، ومن الممكن في ظل الوفرة المالية تخصيص هذه العلاوات لمعالجة الشح المالي الذي تعرض له المنتسبون خلال السنوات السابقة، وأن يكافئون على جهودهم الكبيرة التي قدموها للعراق طيلة سنوات خدمتهم".
وطالب البولاني، وزير الدفاع بـ"إلغاء الأمر الصادر بنقل ألف منتسب من وزارة الدفاع إلى هيئة التصنيع الحربي"، مبينا أن هذا القرار "فيه إرباك كبير ولا ينسجم مع توصيات الموازنة ومصادقة الملاك، كون المنتسبون تطوعوا على وزارة الدفاع لا على هيئة التصنيع، لذلك هذا القرار غير صحيح ونطالب بإلغائه".
