EN 
كثفت الدولة جهودها لحل الأزمة الاقتصادية ومواجهة غلاء الأسعار والغش التجاري، وتقديم التسهيلات لتسريع الإفراج الجمركي، وبالفعل بدأت الحكومة بالإفراج عن العديد من السلع والمنتجات التي تجاوزت قيمتها مليار دولار، خلال الأيام الماضية، وبدأت الأسواق تشهد وفرة في السلع وكذلك الأسعار تشهد انفراجة ملموسة.
انخفاض الأسعار 10%
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات توصلا مع المنتجين والمستوردين لـ السلع الغذائية، لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ.
وأضاف عز، خلال في تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن ذلك يهدف لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها، بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، الذى يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة الذى يتراوح من 4 لـ 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.
وأوضح عز، أنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزي لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد التي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، ما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% عبر توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وأكد عز، أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطل العملية الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها، ما يقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي، ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا، بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
أسعار السلع
أشار عز، إلى أن مهلة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على المحال إعلان أسعار السلع إما على السلعة أو على الرف، إذ ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين، متابعا أن مهلة الأسبوعين منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتسنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون، كما أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين الأسعار.
وأوضح عز، أنه تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بالمحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، كما اجتمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وتم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع عبر مخازنها بالمحافظات.
ولفت إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها التى وصلت إلى 18 منفذًا في 5 محافظات، وستتولى المعارض في ربوع مصر خلال شهر يناير، مضيفًا: يشارك كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، إذ تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقي منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.
انخفاض الأعلاف 50%
لفت عز إلى توافق وزيرا التموين والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها 3 ورديات بعد توفير مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة، وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كل المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة عبر الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة.
وأفاد الدكتور علاء عز، بأن أسعار الأعلاف انخفضت في الأسواق 50%، وهذا من أثار الإفراج عن البضائع في الموانئ، ووصلت هذه الافراجات إلى السوق، فضلا عن الإفراج عن مواد خام مما أدى إلى وفرة في المعروض، مؤكدا أن الحل لأزمة الأسعار قريب جدا وبدأت البضائع تنخفض في الموانئ.
وتشهد الأسواق حالة من التفاؤل الكبير عقب قرارات الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ، وتوفير قرابة 5 مليارات دولار تقريبا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ساهم بصورة مباشرة فى تهدئة سوق الأعلاف والدواجن.
وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار طن الأعلاف انخفض نحو 1300 جنيه للطن ليسجل مستويات 23800 جنيه مقابل مستويات اقتربت من 25 ألف جنيه الأمر الذى وفر احتياجات المزارع ومن ثم هدوء في الصعود الكبير في أسعار الدواجن والبيض.
وأضاف أن هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة والتجارة وكافة الجهات المعنية لتسهيل الإفراج عن كميات أخرى من الأعلاف خلال الأيام القليلة المقبلة مما يساهم في ضبط الأسعار وهدوء الأسواق.
