EN 
قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن التركيز على ملف الصادرات وتنميتها أهم العوامل المساهمة في تحقيق أعلى عائد للعملة الصعبة تستطيع الدولة الوصول إليه من خلال رصد كافة العقبات والتحديات التي تقف عائقا أمام المُصدرين.
تسهيلات للمصدرين
وطالب “ الشوربجي” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”، بضرورة منح تسهيلات مختلفة للمصدرين تتمثل في سرعة انهاء الاجراءات شحن البضائع في الموانى، وفتح أسواق تصديرية لهم خاصة بالسوق الافريقي وذلك بسبب اتسامه بالشروط البسيطة فيما يخص مواصفات السلع والمنتجات المصدرة له، الأمر كذلك في أسواق شرق أوروبا.
واقترح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تخصيص جزء من العائد الدولاري للمصدر من أرباحه، للصرف بالجنيه المصري كنوع من الدعم لصالح زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة، قائلا “ علي سبيل المثال لو المُصدر ربحه 1000 دولار يحصل علي 700 دولار والقيمة المتبقية يصرفها بالعملة المحلية”.
كما نوه البرلماني، إلي أهمية العمل علي تنشيط حركة السياحة بشكل أكبر من الجهود المبذولة بالوقت الحالي، وذلك من خلال رصد وزارة السياحة للمشكلات المرتبطة بالقطاع، ومن أهمها وضع آلية فعالة لتعامل المنشأت الفندقية والسياحية والمواطنين مع السائحين، تسهم في تقديم صورة حضارية عن الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تعمل علي تحسين الاقتصاد المصري مؤكدا أن هناك خطة لتوفير النقد الأجنبي لمدة عام كامل . وأشار إلى أن الحكومة تتحرك بخطى كبيرة جدا في هذه الخطة موضحا أن الحكومة لن تعلن عن خطتها إلا بعد نجاحها .
وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية- أن الرئيس السيسي وافق على وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص من بعض المشروعات لافتا إلى أن هذه الوثيقة هامة جدا ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ الوثيقة مشيرا إلي أنها خطوة مهمة جدا لتحسين الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص .
وأضاف ان الرئيس وقع علي قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أيضا؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار مشيرا الى أن الحكومة مستمرة بقوة لتيسير كل الإجراءات التي تيسر عملية الاستثمار في مصر، كما أننا اتخذنا خطوات هامة في استخراج الرخصة الذهبية ويمكن ان يتقدم المستثمر مباشرا لمجلس الوزراء للحصول علي الرخصة الذهبية.
ووجه مدبولي ، وزير المالية بعقد لقاءات موسعة مع رجال الاعمال للإعلان عن السياسة الضريبية لمصر لمدة ٥ سنوات.
وأكد أنه شدد علي عدم فرض رسوم أو تعديل علي مقابل خدمات إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء.
