EN 
شهدت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر قبل 8 سنوات، نشاطا مكثفا وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، فضلاً عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي.
ريادة الدبلوماسية المصرية
وبالتوازي مع النجاحات المتعددة خارجيا والتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين والأشقاء الأفارقة والعرب، تعمل مصر على دعم الجميع وأولهم الأشقاء العرب ومد يد العون لهم وقت المحن والأزمات التي تواجههم، من بينهم الصومال، الذي يواجه أزمة إنسانية طاحنة.
وقامت السفارة المصرية في مقديشيو، بتسليم الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية بمساهمة من كل من الأزهر الشريف ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وقد وصلت المساعدات عن طريق الشحن البحري إلى مقديشيو بإجمالي 240 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، حيث تمت مراسم تسليم الشحنة بحضور السفير محمد الباز سفير جمهورية مصر العربية في مقديشيو، والدكتور علي حاجي آدم وزير الصحة الصومالي، وعدد من مسئولي الحكومة الصومالية، وممثلي الهلال الأحمر الصومالي.
وتأتي شحنة المساعدات المصرية إلى الصومال في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وحرص القيادة السياسية المصرية على مساندة الحكومة والشعب الصومالي لمواجهة موجة الجفاف التي يعاني منها الصومال منذ عدة أعوام.
ومن جانبه، أعرب وزير الصحة الصومالي عن امتنانه للحكومة المصرية، مؤكداً على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة في مواجهة موجة الجفاف، وكذا اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة وتدريب الأطقم الطبية.
علاقات مصر والصومال
تعد العلاقات بين مصر والصومال علاقات تاريخية بدأت منذ عهد المصريين القدماء، وفي العصر الحديث كانت مصر أول الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يُذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري "كمال الدين صلاح"، مندوب الأمم المتحدة لدي الصومال، الذي دفع حياته عام 1957 ثمنًا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.
واتخذ الدعم المصري للصومال أشكالا عدة من بينها:
- وقفت مصر إلى جانب الصومال في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي.
- واصلت مصر دعم الصومال بعد الاستقلال عام 1960، في جميع مجالات الحياة.
- سعت مصر منذ اندلاع الأزمة الصومالية عام 1991، إلى إيجاد الحلول وإنهاء القتال بين الأخوة الصوماليين.
- تُعد مصر عضوًا فاعلاً في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية، وتحرص على المشاركة في كافة الاجتماعات التي تعقدها المجموعة.
- كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية نظرًا للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري.
- تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية حيث تولت رئاسة مجموعة العمل الرابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال وهي مجموعة تختص بدعم الجهود الدبلوماسية ونشر الوعي بشأن ظاهرة القرصنة.
- كانت آخر زيارة للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، في يوليو 2022، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الرئيس السيسي.
- اتفق الرئيسان على العمل المشترك وتعزيز جهود افتتاح فرع "بنك مصر" بالصومال، والتي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو 2022، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.
مصر والقرن الأفريقي
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية و الخبير بالشؤون الدولية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن مصر لم تغب عن منطقة القرن الأفريقي كما يتصور البعض حتى في مراحل الأزمات، خاصة لارتباط تلك المنطقة بأمنها القومي والاستراتيجي.
وتابع: القاهرة تستهدف تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع مقديشو، وتقديم العديد من المساعدات وأوجه الدعم للصوماليين بصورة أو بأخرى، ارتكازًا على بعد تاريخي في مسار العلاقات الثنائية، فالصومال قريبة للغاية من مصر ولعبت القاهرة دورًا تاريخياً في سنوات طويلة، وزيارة الرئيس الصومالي اليوم تعكس ذلك.
وحسب دراسة بحثية قال المرصد المصري، أن الدولة المصرية تنظر إلى الصومال بوصفه شريكًا استراتيجيًا على مستوى مواجهة تحديات منطقة القرن الأفريقي
ويعد الصومال بحكم موقعه الجغرافي واحدًا من الدول المهمة الرئيسية للبحر الأحمر، ومع التهديدات الأمنية الكبيرة التي تواجهها الدولة الصومالية -خصوصًا مع تنامي أنشطة حركة الشباب الإرهابية، فإن ذلك يمثل تهديدًا كبيرًا للدولة الصومالية، وبالتالي تهديدًا لأمن البحر الأحمر، وهو الممر البحري الذي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وبالتالي كان من الضروري زيادة التنسيق الأمني بين الجانبين.
ويمثل ملف الأمن المائي لمصر والسودان أحد القضايا الرئيسة ومع النهج الإثيوبي المتبع في هذا الامر، تتبنى مصر استراتيجية تقوم على “الصبر الاستراتيجي” لتجنب زعزعة الاستقرار والأمن، وتسعى في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الدول الأفريقية في هذا الملف، وعلى رأس هذه الدول الصومال، بما يدفع باتجاه الضغط من أجل موقف أفريقي يقوم على أولوية الوصول لاتفاق ملزم لكل الأطراف.
