EN
بداية من شهر يناير 2023، سوف تطبق العلاوة الدورية والحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفق قرار المجلس القومي للأجور، الذي أصدر، اليوم، الخميس، وذلك بموجب نصوص قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وكان المجلس القومي للأجور قد حدد الحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عند 2700 جنيه، إضافة إلى صرف العلاوة الدورية السنوية والمقدرة بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، على ألا يقل عن 100 جنيه بحسب ما نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتطبق الزيادة بحسب السنة المحاسبية لكل شركة أو مصنع.
فما هي ضوابط وشروط تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية بـ القطاع الخاص، والتي حددها ونظمها قانوني العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي من المقرر أن يلغى خلال الفترة المقبلة ويصدر قانون العمل الجديد، إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به من يناير 2020.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص 2023
ويشترط فيمن يستفيد بـ العلاوة الدورية السنوية، أن يكون مؤمنًا عليه، ويدفع الاشتراك التأميني لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تستقطه شهريًا نسبة من راتب الموظفين لصالح اشتراك التأمينات، والذي يسد جزء منه العامل وجزء آخر يسدده صاحب العمل.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسبة الاشتراك التأميني التي يدفعها الموظفون، سواء في القطاع الحكومة والعام أو القطاع الخاص، وهي نسبة موحدة على جميع الموظفين، تقدر بـ 11 % من إجمالي أجر الاشتراك التأميني، والذي يقدر حاليًا بقيمة 1700 جنيه.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلنت، عن أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه، وذلك بداية من شهر يناير 2023.
الحد الأدنى للاشتراك التأميني
وهذا يعني أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، الذي يقوم الموظفون والعاملون بالقطاعات المختلفة، حكومي وخاص، هي 187، حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية باقتطاع نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني والذي يقدر حده الأدنى بـ 1700 جنيه.
وإضافة إلى الاشتراك التأميني الذي يسدده عمال القطاع الخاص، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اشتراكًا عن الموظف يتم سداده شهريًا، ويقدر بـ 18.75% في القطاع الخاص، إضافة إلى 18.25 % للعاملين في القطاع العام، و 17.25% للعاملين في القطاع الحكومي.
ووفقًا للاشتراكات التأمينية التي يقوم العامل أو الموظف بتسديدها، يتم صرف علاوة دورية له، تقدر بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وهي نفس النسبة التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب.
زيادة 3% في المرتبات
وينص قانون العمل الجديد على أن يصرف للعامل 3% علاوة دورية سنوية من قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، على أن يتابع المجلس القومي للأجور تطبيق تلك العلاوة في الشركات والمصانع وجميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص.
ويستثنى من تطبيق العلاوة الدورية المصانع المتعثرة والتي لا تسمحها مواردها المالية بزيادة مرتبات العمال، حيث نص القانون على أن ينظر المجلس القومي للأجور في إمكانية استثناء المصانع والشركات المتعثرة، بشرط أن تقدم الأوراق التي تثبت ذلك.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2023
أما فيما يتعلق بـ الحد الأدنى للأجور، والذي تم زيادته بقرار من المجلس القومي للأجور إلى 2700 جنيه، على أن يطبق بداية من يناير المقبل، فقد نص قانون العمل على أن يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ويتابع تطبيقه بالشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.
ويمكن استثناء بعض الشركات والمصانع من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بسبب تعثر تلك الشركات والمصانع.
