EN
حدد قانون العمل الجديد ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية بالقطاع الخاص، والذي تزايدت عمليات البحث عنه من قبل عمال القطاع الخاص، بالتزامن مع زيارة الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ليصل إلى 3000 جنيه، حيث يتطلع العمال إلى زيادة مماثلة في الحد الأدنى للأجور، لمجابهة غلاء المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان مجلس الشيوخ وافق على قانون العمل الجديد الذي كانت قد تقدمت به الحكومة، على أن ينظر مجلس النواب القانون خلال دور الانعقاد الجاري، حيث يأتي القانون على رأس أولويات المجلس، خاصة وأنه مطلب كبير للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك أصحاب العمل، حيث ينظم العلاقة بين الطرفين من خلال إطار يحفظ حقوق كليهما.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وقد نظم قانون العمل الجديد طريقة تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، الذي نص على استمراره القانون الجديد، باختصاصات حددها المشرع، إضافة إلى أخرى تركها للجهات التنفيذية لتحدد اختصاصاته الإضافية، وذلك باللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، والتي تصدر بعد إصدار القانون بـ 6 أشهر.
ونص قانون العمل الجديد على مجموعة من من الاختصاصات للمجلس القومي للأجور، والتي على رأسها تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
إضافة إلى اختصاص آخر نص عليه قانون العمل الجديد بشأن المجلس القومي للأجور، وهو وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وذلك بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تطبق كل عام، حيث يقوم المجلس القومي للأجور بالإعلان عن صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيقها وصرفها للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الجديد.
لكن وضع قانون العمل الجديد استثناء للشركات المتعثرة والتي لا يمكنها صرف العلاوة الدورية، كل عام، لذلك أتاح القانون أمام تلك الشركات والمصانع التقدم بما يثبت تعذرهم عن صرف العلاوات الدورية للعمال والموظفين، لينظر المجلس القومي للأجور في مدى إمكانية اعفائهم من العلاوة الدورية أو تخفيضها لظروف اقتصادية طارئة.
ترقب العاملين بالقطاع الخاص
وتتزايد تطلعات العاملين بالقطاع الخاص لوضع حد أدنى للأجور أسوة بالموظفين بالجهات الحكومية، وصرف العلاوة الدورية كذلك، في ضوء ما نص عليه قانون العمل الجديد، الذي منح العمال مكتسبات غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة حقوقه المالية التي حماها القانون.
وفي هذا السياق، صرح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد عمال مصر، أن المجلس سوف ينعقد لبحث تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب اختصاصات المجلس التي حددها قانون العمل رقم 983 لسنة 2003، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع زيادة أعباء المعيشة.
قرارات استثنائية
كانت الحكومة قد أصدرت قرارا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، لمجابهة غلاء المعيشة، على أن تسري الزيادة على الدرجات المالية المختلفة، كما قررت صرف علاوة استثنائية للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة والشركات التابعة لها بقيمة 300 جنيه شهريا.
