الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خوفا على الأخضر واليابس| مقترحات لمواجهة الزيادة السكانية.. و9 دول الأكثر تحكما

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

تمثل الزيادة السكانية تحديا كبيرا ومعوق أساسي للدولة ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل.

الزيادة السكانية في مصر 

قفزة جديدة في الزيادة السكانية 

وسجلت بيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة جديدة في عدد سكان مصر، مع نهاية العام الجاري 2022، وتحتل مصر المرتبة الأولي عربيا من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيا، والرابعة عشرة عالميا، حيث بلغ عدد السكان بالداخل نحو 104.4 مليون نسمة، بما يعادل زيادة جديدة العام الجاري نحو 1.6 مليون نسمة.

وحسب الساعة السكانية، جاءت قائمة أعلي عشر محافظات من حيث عدد السكان خلال عام 2022 ، كالتالي:

  • القاهرة 10.2 مليون نسمة.
  • الجيزة 9.5 مليون نسمة.
  • الشرقية 7.9 مليون نسمة.
  • الدقهلية 7 ملايين نسمة.
  • البحيرة 6.8 مليون نسمة.
  • المنيا 6.3 مليون نسمة.
  • القليوبية 6.1 مليون نسمة.
  • سوهاج 5.7 مليون نسمة.
  • الإسكندرية 5.5 مليون نسمة.
  • الغربية 5.4 مليون نسمة.

وسبق وأن سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 26 نوفمبر الماضي، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلي 104 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما.

الساعة السكانية 

حلول مقترحة لمواجهه الزيادة السكانية 

ورغم الجهود الدولة المخلصة التي قدمتها لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية إلا أنها ما زالت الزيادة السكانية في تفاقم مستمر، فوضعت دراسة مقترحات لمواجهة الزيادة السكانية.

ولا شك أن الزيادة السكانية تعد المشكلة الأخطر والأهم والأكثر تأثيرا على خطط التنمية الشاملة، وجهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لن تؤتى ثمارها إذا لم تتزامن مع خطط واستراتيجيات جادة لخفض معدل الزيادة السكانية، وتقدم دراسة مجموعة من المقترحات للحد من النمو السكاني كما يلي:

  •  إنشاء وزارة للسكان تكون معنية بضبط أداء النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، مع استخدام آليات تنفيذية تتسم بالمرونة ودراسة التجارب الدولية المماثلة والاستفادة منها مثل التجربة الصينية والفيتنامية.
  • وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية فى تنفيذها ، والاهتمام بوضع ” خفض معدل الزيادة السكانية ” كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.
  • وضع “الفرصة الديموجرافية” الحالية للهيكل السكانى فى مصر فى أولويات الاستراتيجية الموحدة لضبط النمو السكانى واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “الفرصة الديموجرافية” تعني حدوث انخفاض فى معدلات الإنجاب المرتفعة بشكل سريع وزيادة فى نسبة السكان فى الشريحة العمرية من 15 : 64 وهو ما يؤدى بدوره إلى خفض معدل الإعالة الديموجرافية مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى وتحقيق مستوى معيشى أفضل. 

وتُشير نتائج التعدادات المتعاقبة والمسوح السكانية إلى أن مصر على أعتاب الفرصة الديموجرافية التى يمكن للدولة استغلالها بشكل جيد خاصة مع توافر الارادة السياسية وتعاون مصر مع الجهات الدولية،وبالفعل تمكنت بعض الدول من استغلال هذه الفرصة فى إحداث معدلات نمو مرتفعة والاستفادة القصوى من خطط التنمية المستدامة مثل الصين على سبيل المثال .

  • إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان ، وبإجمالى استثمارات 690 مليار جنيه.
  • وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.
  • تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة  ووسائل التواصل الاجتماعى ورسم سياية للإعلام السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
  • توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
  • رفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة المتاحة في العيادات الحكومية والخاصة، وزيادة عدد الأطباء خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
  • تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
  • تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
  • زيادة أعداد القوافل الطبية الخاصة بتنظيم وبشكل كبير فى قرى ومدن الريف والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية.
  • الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل ، حيث إن المراة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.
  • إجراء مسح دورى دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.
  • ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصة، وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
  • استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكانى خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.

والجدير بالذكر، كانت أبرز الدول نجاحاً وأسرع دول العالم انخفاضًا في عدد السكان هي:

  • ألبانيا واليابان، جمهورية مولدوفا، كرواتيا.
  • البوسنة والهرسك، صربيا.
  • وأوكرانيا، لاتفيا، ليتوانيا، بلغاريا.