EN 
يمثل دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي بارقة أمل لحسم تشريعات معلقة لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور، على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع، وأبرز هذه التشريعات، قانون الايجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من مشروعات القوانين الهامة المتصدرة لأجندة البرلمان بدور الانعقاد الثالث ، حيث يحتاج إلى جراحة تشريعية بما يضمن مراعاة المصالح المتعددة لكافة المعنيين بأحكامة بشكل متوازن لحل كافة القضايا الأسرية الشائكة ووضع ضوابط حاكمة لها تمنع العشوائية في العلاقات وتضمن مصير أفضل للجميع.
ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما متزايدا بقضايا الأحوال الشخصية،والتي تعد ضمن أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، حيث تسعى الدولة لتحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل للجميع لا يأتي على طرف لحساب الاخر.
على الجانب الأخر تم التقدم بعدد من مشروعات القوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، من قبل بعض النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذه المقترحات خلال دور الانعقاد الحالي بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة عبلة الهواري
ومن هذا المنطلق قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أننا في حاجة ماسة لإعداد مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية معلنة تقدمها بمشروع قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق هذا الأمر والقضاء على مشاكله.
عقوبة عدم توثيق الطلاق وتعدد الزوجات
التعديلات المقدمة من الهواري جاءت بعدد من العقوبات بشأن عدم توثيق الطلاق وايضا تعدد الزوجات، بالنسبة للرجل، حيث عاقبت في حالة عدم توثيق الطلاق بالحبس ست أشهر، أما في حالة التعدد فالعقوبة تكون 6 أشهر وغرامة لكل من المأذون والزوج وذلك في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق
مشروع القانون وضع ضوابط لإشكالية التطليق بالنسبة للزوجة، واضعا عدد من الحالات التي تتيح للزوجة حق الطلاق ابرزها غياب الزوج لفترة طويلة، وايضا سجن الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، واصابته بمرض مزمن معدي بالاضافة إلى التسبب في ضرر سواء نفسي أو جسدي للزوجة .
