تسعى الدولة متمثلة في وزارة التموين، جاهدة في التخفيف عن مواطنيها وتوفير كافة السلع الاستراتيجية لهم بأسعار مناسبة وعادلة، ولكن يقف بعض التجار حائلا لتنفيذ هذه الرغبة عن طريق سلك سبل غير مشروعة تتمثل في احتكار السلع وعدم بيعها وقت الأزمات.

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

تعليم قيادة السيارة.. إضافة مادة جديدة لطلاب الثانوية.. تفاصيل

تجار الأزمات واحتكار السلع الاستراتيجية

يقوم التجار بهذه الامور من اجل تحقيق مكاسب مضاعفة، وبيع السلع بأسعار كبيرة تتسبب في معاناة المواطن في ظل الظروف التي يشهدها العالم والأزمات المتصاعدة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع في أسعار السلع وشح بعضها.

تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية

ومن هذا المنطلق ولمواجهة هذه الخطوات السلبية التي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤكدة عزمها على تشكيل لجنة عليا تتكون من اتحاد الصناعات و الغرف التجارية، من اجل وضع سعر السلع وتحديده.

يأتي ذلك وفقا لما صرح به إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي أكد على أنه سيكون هناك لقاءات ومناقشات من أجل تحديد على سعر السلع الاستراتيجية الهامة، في ظل هذه الظروف الراهنة الذي يستغلها البعض لمصالحهم الشخصية، منوها ان بأن تسعير السلع ملزم على السلع الأساسية والاستراتيجية.

وبعث عشماوي خلال لقاء تلفزيوني اليوم رسالة صارمة لمخالفي قرارات تسعير السلع، منوها انه سيتم التعامل في البداية بتوجيه الإنذار ثم بعد ذلك وإذا لم يلتزم ستقوم الدولة بأخذ السلع وإعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين، وذلك من أجل ضبط الأسواق.

واختتم مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ستكون هناك مهلة للمتاجر قدرها أسبوعين من أجل وضع السعر على البضائع، وفي حالة عدم انضباط السوق في هذه المهلة المحددة مسبقا سيتم اتخاذ إجراءات عقابية.

عقوبة احتكار التلاعب في أسعار السلع

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن أزمة التلاعب في الأسعار من قبل تجار الأزمات، فوقف لهم حائلا لتحقيق رغباتهم الغير مشروعة على حساب المواطنين، ليفرض عقوبات رادعة تواده كل من تسول له نفسه الإقبال على هذه الأمور .

وواجه قانون حماية المستهلك، خاصة في مادته الثامنة اشكالية حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق اخفائها وعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

وحال مخالفة النص السابق ذكره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أما في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 71.

أما المادة (72) نصت على أنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، فالعقوبة تكون السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتخطى مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.