EN 
أرسل صندوق النقد الدولي، رسالة طمأنة للمواطنين، خلال بيانه منذ يومين الخاص بالموافقة على حزمة الدعم المالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام، مشيرا إلى أن الاقتصاد التي يجب أن يسير عليها الاقتصاد المصري تتمحور حول 4 إجراءات أهمها ما يتعلق بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
زيادة الإنفاق والدعم الاجتماعي
أما الرسالة الثانية، فكانت تأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة الضبط المالي، وإدارة الدين لضمان تراجع نسبته من إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
347 مليون دولار تنعش الخزينة
ويعزز الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر، سعر الصرف المرن، وشبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، ويقدم 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات وميزانيتها العامة، وأيضا وضع برنامجا للإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص.
لا يوجد تعويم ثالث للجنيه
في هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرض صندوق النقد، كان البديل الوحيد أمام مصر، مؤكدا أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه، بجانب انخفاض الأسعار خلال شهر من الآن، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بعدما وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.
وأضاف بدرة خلال تصريحات إعلامية، أن هناك من يروج الشائعات حول الاقتصاد المصري، للتأثير على الرأي العام، موضحا أن صندوق النقد أكد أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه.
من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن أموال صندوق النقد الدولي، تعزز الاحتياطي، وتدعم الموازنة العامة، وتحسن ثقة المستثمرين والأجانب، بالإضافة لإشادات وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سوف يتحرك في 4 محاور كالتالي.
- خطوات متعلقة بالسياسات النقدية مثل السيطرة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
- خطوات متعلقة بالسياسات المالية وتقليل عجز الموازنة والدين العام.
- خطوات مرتبطة بالبعد الاجتماعي وتقليل مستويات الفقر والتحرك ببرامج حماية أكثر فاعلية وتأثيرا.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهي خطوة أساسية وهامة.
وأوضح أن خطوات التحرك في البداية فيما يتعلق بالسياسات النقدية، ترتبط بتخفيض معدلات التضخم والعمل على الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية والغرض منها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والعمل على مواجهة التشوهات في أسعار الفائدة والسعي لتقليل معدلات الفقر، والسعي لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم مستويات الدين العام، والاستمرار في الاهتمام بالبعد الاجتماعي.
4 إجراءات للإصلاح الاقتصادي
وكان صندوق النقد قد حدد 4 إجراءات جديدة يسير عليها الاقتصاد المصري تتضمن في التالي:
- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
