البنك المركزى: اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل

الكسان: اعتماد سعر الصرف المرن يزيد الاستثمار ودخول البضائع للدولة

برلمانية: اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار يقضي على السوق السوداء

أشاد عدد من النواب بقرار البنك المركزي باعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار ، وأكدوا أن قرار البنك المركزى يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري ، ويساهم فى جذب الاستثمارات ، كما أنه يقضى على السوق السوداء.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار البنك المركزي باعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار له جوانب إيجابية كثيرة.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار جاء كخطوات مكملة لبعضها البعض بعد توصيات المؤتمر الاقتصادى والتى تلاها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ، ثم تلا ذلك حزمة اجتماعية من جانب الحكومة لمواجهة التضخم من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.

مضاعفة الاحتياطى النقدى

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه من إيجابيات قرارت البنك المركزى أيضا أنه يسعى خلال 4 سنوات لمضاعفة الاحتياطى النقدى وتقليل التضخم وكان أول ذلك إصدار شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% .

وتابعت : أصبح الدولار الان بعد قرار البنك المركزى خاضع للعرض والطلب ، ثم سيستقر بعد ذلك ، مؤكدة أن ذلك سيقضى على السوق الموازى للدولار والذى يسمى بالسوق السوداء.

واختتمت : قرار البنك المركزى كان له آثار إيجابية أيضا من خلال تحقيق البورصة لأرباح ، كما أن البضائع ستبدأ تدخل تدريجيا للبلاد ، مما يساهم فى زيادة الاستثمار.

وأشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بقرار البنك المركزي محظوظا بالحصول على دعم كبير ممن حولي باعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار.

وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تحدثت مع مستثمرين وأخذت رؤيتها منهم بشأن ضرورة رفع سعر الدولار حتى يستطيع المستثمرون ضخ استثماراتهم فى مصر ، وحتى يكون هناك مناخ امن للاستثمار فى مصر ، قائلة أن المستثمرين قالوا لها نصا : “طالما الدولار ثابت مش هنعرف نشتغل”.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار البنك المركزى يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري ، ويساهم فى جذب الاستثمارات ، كما أنه يقضى على السوق السوداء.

وكان قد قال البنك المركزي المصري، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وأشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.

وواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جامعة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

ونوه المركزي إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.