انتهاء خارطة طريق قيس السعيد.. التفاصيل الكاملة لانتخابات مجلس النواب التونسي حتى 3 مارس

يأمل التونسيون أن تكون انتهاء عملية انتخاب مجلس النواب الجديد، بداية وانطلاقة للدولة الجديدة، وذلك بعد عامين من حل المجلس السابق ضمن خارطة طريق متكاملة أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، لوضع حدا للصراع السياسي الذي شهدته البلاد في العقد الاول الذي تلى عام 2011. 

وهناك آمال كبيرة لدى كافة المتابعين للشأن التونسي، أن يكون بناء المؤسسة التشريعية هو محطة قوية لانطلاق تونس نحو تحقيق آمال شعبها بعد ثورة 2011، خصوصا بعد أن بدأ اليأس يتسرب إلى قلوبهم مع مشاهد الصراع الذي حدث في المجلس السابق بين نواب حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، ومعارضيها من الكتل السياسية الأخرى المنهاضة لسياسات تلك الحركة.

1058 مرشح تنافسوا على 161 مقعد بنظام المقاعد الفردية

ووفقا للنظام الانتخابي الجديد بتونس، فإن العملية الانتخابية تجرى للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلا من القوائم الحزبية.، وذلك بجميع مقاعد البرلمان، وكذلك لن يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه.

وخلال تلك الانتخابات تنافس 1058 مرشحا بينهم 122 امرأة، على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية داخل البلاد، في حين كان التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، حيث جرى التصويت على مقاعد الخارج الخميس الماضي.

وشهدت الانتخابات التشريعية تتمزا في تلك المرة، وذلك بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011، هذا بالإضافة إلى عدم تمتع المرشحين بالحصانة بعد نجاحهم، وذلك وفقا للقانون الانتخابي الجديد. 

وعمل النظام الجديد للانتخابات على إنهاء عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية وفقا لما ذكره المسئولون بتونس، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021.

وبالفعل شهدت الانتخابات مقاطعة من عدة أحزاب سياسية، بينها حركة "النهضة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان يتونس، وكذلك حركات وأحزاب "قلب تونس "، و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي"، و"الدستوري الحر" وجميعهم هم المكون السياسي للبرلمان الذي تم حله في 2021، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مثل ائتلاف "لينتصر الشعب".

النتائج الأولية إعادة في 100 دائرة من أصل 161

وعن النتائج الأولية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، عقب غلق مراكز الاقتراع وبدء عمليات الفرز الأولية، مساء السبت، عن وجود جولة إعادة للانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة من أصل 161 دائرة.

وأوضح بوعسكر ذلك في حواره للقناة الوطنية الأولى التونسية، بالقول إن هناك إعادة “نظرا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد”.

9% نسبة المشاركة 

وعن نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات بشكل عام، أعلنت السلطات في تونس أن نسبة التصويت شبه النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 8.8 بالمئة، وذلك بعد غلق مراكز الاقتراع سواء في الخارج أو الداخل، مشيرا إلى أن نحو 803 آلاف و636 ناخبا أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية من ضمن 9 ملايين يحق لهم التصويت.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، إن 5.8% من المشاركين، هم من من الفئة العمرية بين 18 إلى 25 سنة، و26.7% هم من الفئة العمرية بين 26 إلى 45 سنة، و23.7% من الفئة العمرية بين 46 الى 60 سنة، والنسبة الاكبر للفئة العمرية أكبر من 60 سنة بنحو 34.8 بالمائة، مضيفا أن 66% من المشاركين هم من الذكور و34 بالمائة من الاناث".

وفسر بوعسكر أسباب التصويت الضعيف بالتغيرات في المنظومة الانتخابية القائمة على الأفراد وليس القوائم كما كان في السابق، وبالطبع غياب المال الفاسد كان له دورا، حيث كان السمة الأساسية للانتخابات الماضية بزيادة نسب المشاركة، متابعا: "العملية كانت شفافة ونظيفة تماما".

رقابة محلية ودولية واسعة وخروقات قليلة 

وعن أجواء العملية الانتخابية فقد تم إجراء التصويت في داخل تونس بـ 16 دائرة، بادخلها 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب، تم تنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على تلك المكاتب بشفافية تامة.

المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التيلي المنصري، أكد تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، وتشكيل 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وطباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع.

وشهدت انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، تحت مراقبة أكثر من 5000 آلاف مراقب محلي ودولي، وكان من بين الهيئات التي حضرت لمراقبة سير العملية الانتخابية، "مركز كارتر" الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا.

وكان أيضا من ضمن بعثات المراقبة الإقليمية والدولية، بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، والتي بدأت مهمتها منذ الخميس الماضي.

وعن مسار العملية الانتخابية بالكامل، قال بوعسكر، إن الانتخابات لم تشهد خروقا كبيرة تؤثر على النتائج، مضيفا أن أعضاء المراكز الانتخابية حاليا يقومون بفرز الأصوات استعدادا لإرسالها لمراكز التجميع الإقليمية في تونس.

3 مارس الموعد النهائي لإعلان أسماء تشكيل المجلس 

ووفقا لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الخريطة الزمنية للعملية الانتخابية قد بدأت بتوصيت الخارج بين يومي 15 – 17 ديسمبر، بينما جرى التصويت في انتخابات الداخل أمس السبت 17 ديسمبر، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، بينما امتد التصويت استثنائيا إلى الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود.

وعن باق الجدول الزمنى المنتظر، فسوف تُعلن النتائج الأولية بين من اليوم وحتى 20 ديسمبر، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الانتخابات المستقلة، أما عن النتائج النهائية فسوف تصدر يوم 19 يناير، وذلك بعد أن تنتهي الجهات المختصة من البت في الطعون والفصل النهائي بها.

أما عن جولة الإعادة، ففي حال اضطرت الهيئة لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، (بنظام 50% + 1)، ستكون هناك مرحلة ثانية ومن المقرر أن يتم إجراءها وإعلان نتائجها النهائية يوم 3 مارس.

تشكيل المجلس الحلقة الأخيرة من خريطة طريق قيس سعيد 

ويعد تشكيل مجلس النواب المنتظر، هو الحلقة الأخيرة من "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس السعيد في 2021، والتي كان من ضمنها وضع قانون جديد للانتخابات وهو ما حدث، وقد سبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب، وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس قيس السعيد في خطابه الشهير مع بداية تلك الإجراءات.