EN
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الدولة المصرية، قيادة وحكومة، وكافة سلطاتها الأخرى، على احترام حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإعمال آثارها فور صدورها، على النحو الذي يوجبه الدستور، مشيرًا إلى أن القضاء الدستوري المصري لم يسجل مخالفة للقيادة الحالية أو الحكومة بقسمها على احترام الدستور، وإنفاذ قضاء هذه المحكمة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار بولس فهمي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الدورة الـ16 من المؤتمر العلمي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والذي ينعقد في القاهرة لمناقشة التحديات التي تواجه القضاء الدستوري ضمانًا لصون المبادئ والقيم التي تتضمنها دساتير الدول العربية، وذلك بحضور القاضي جاسم عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ومقرر المؤتمر، وعدد من رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وممثل عن رئيس المؤتمر العالمي للمحاكم والمجالس الدستورية، والأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على استحقاق الشعوب العربية، بذل الجهد والتعاون البناء من أجل تطوير وتحديث أساليب الرقابة الدستورية، على نحو يضمن للدساتير سموها، ويكفل للشعوب حقوقها في الحرية والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية.
وأشار المستشار بولس فهمي إلى أهمية الملتقى العلمي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، لافتا إلى أن انعقاده يأتي في ظل ظروف وأوضاع عالمية وإقليمية بالغة التعقيد والحساسية، على نحو يلقى على كاهل المشاركين مسئوليات نحو مزيد من التعاون والتباحث، وتبادل الرؤى والفكر، لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بصفة عامة، والعالم العربي على وجه الخصوص.
وأوضح أن التعاون القضائي على المستوى العربي يمثل ضرورة تفرضها التحديات المشتركة الراهنة في ظل الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تستوجب ألا يقف القضاء الدستوري حيالها موقف المراقب أو المشاهد، وتقتضي أن ينخرط مع باقي المؤسسات الدستورية لمواجهة هذه الأحداث والتطورات، والحد من آثارها السلبية، ليظل القضاء الدستوري ضامنًا لحقوق وحريات شعوبنا، وحافظًا لحدود دساتير بلادنا، لقيم التوازن الدقيق بين حماية الحقوق الدستورية للشعوب، وحفظ أمن الأوطان واستقرارها.
ولفت المستشار بولس فهمي، إلى أهمية التنظيم الدستوري للقضاء، واستقلال السلطة القضائية، لضمان حقوق وحريات الشعوب العربية، مضيفا: " التقاضي هو أسمى الحقوق جميعها، ولا قيمة لحق دون حمايته بوسائل قضائية ميسرة، ولا قيمة لقضاء دون نفاذه".
وقال إن الدساتير العربية منحت أحكام المحاكم والمجالس الدستورية الحجية المطلقة، كونها حصن الدستور الأعظم، والمعبرة عن معانيه وأحكامه، موضحًا أن القضاء الدستوري يباشر رقابته والتي لا تقتصر على ما نصت عليه التشريعات، وإنما تمتد إلى سد الفراغ التشريعي الذي يخل بإنفاذ قواعد دستورية؛ فيما يعرب بـ"رقابة الإغفال التشريعي".
ويشارك في أعمال المؤتمر المستشار هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية، والمستشار جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ومقرر الملتقى العلمي الحادي عشر للاتحاد، والقاضي زلاتكو كنيزيفيك الرئيس المشارك للمجلس المشترك للعدالة الدستورية ووممثل مفوضية فينيسيا والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، والمستشار موسى لعرابه الأمين العام الدائم لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية.
