EN
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الدستور في كل الأنظمة الدستورية في العالم يحتوي على دفتين أساسيتين؛هما نظام الحكم، والحقوق والحريات، كما أن دور المحكمة الدستورية العليا هو أن تفعل النصوص القائمة المتعلقة بنظام الحكم بما لا يطغىعلى الحقوق والحريات.
وقال : إنه في نفس الوقت، لا يعني الحفاظ على الحقوق والحريات إهدار استقرار الدولة، مشيرا إلى أن هذا التوازن هو محل مراعاة من قبلالدستور، وتطبقه المحكمة الدستورية تطبيقا "مثاليا"، لأنها تقيم التوازن دائما بين استقرار الدولة وبين حقوق وحريات المواطنين.
واضاف أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقلالية القضاء يعد مبدأ جوهريا وأساسيا في نظام الحكم، وقال: إن هذا المبدأ يتم تطبيقهواقعيا من خلال عدم التدخل نهائيا في أي عمل تباشره السلطة القضائية على اختلاف مدارجها، مع والالتزام الكامل بتنفيذ كل ما يصدرعن المحاكم بمختلف درجاتها وبمختلف تنوعاتها؛ سواء من المحكمة الدستورية أو القضاء العادي أو الإداري.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أن هذا هو التطبيق العملي لمبدأاستقلال القضاء، والفصل ما بين السلطات والمفهوم الواقعي لمبدأ التوازن بين السلطات؛ وهو ما يعني التكامل مع السلطات وجهات الدولة،منوها إلى أن استقلال القضاء لا يعني أن يعمل بمعزل عن سلطات الدولة سواء تلك التشريعية أو التنفيذية؛ فالكل يعمل بصورة متكاملة منأجل بناء الجمهورية الجديدة.
