EN
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية مع الدول الإفريقية، وأن المحكمة الدستورية يمتد بصرها إلى خارج حدود الإقليم لتتعاون مع نظرائها على الصعيد العربي والأفريقي وأيضا العالمي.
وقال أن هناك اتحاد للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، والذي يتخذ من المحكمة الدستورية العليا في مصر مقرا له، مضيفا أن الأمين العام والأمين العام المساعد لهذا الاتحاد هما من قضاة المحكمة الدستورية العليا المصرية.
وأشار إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقلالية القضاء يعد مبدأ جوهريا وأساسيا في نظام الحكم، وقال إن هذا المبدأ يتم تطبيقه واقعيا من خلال عدم التدخل نهائيا في أي عمل تباشره السلطة القضائية على اختلاف مدارجها، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما يصدر عن المحاكم بمختلف درجاتها وبمختلف تنوعاتها؛ سواء من المحكمة الدستورية أو القضاء العادي أو الإداري.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أن هذا هو التطبيق العملي لمبدأ استقلال القضاء، والفصل ما بين السلطات والمفهوم الواقعي لمبدأ التوازن بين السلطات؛ وهو ما يعني التكامل مع السلطات وجهات الدولة، منوها إلى أن استقلال القضاء لا يعني أن يعمل بمعزل عن سلطات الدولة سواء تلك التشريعية أو التنفيذية؛ فالكل يعمل بصورة متكاملة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الدستور في كل الأنظمة الدستورية في العالم يحتوي على دفتين أساسيتين؛ هما نظام الحكم والحقوق والحريات.
وأوضح أن دور المحكمة الدستورية العليا هو أن تفعل النصوص القائمة المتعلقة بنظام الحكم بما لا يطغى على الحقوق والحريات.
واستطرد قائلا: إنه في نفس الوقت، لا يعني الحفاظ على الحقوق والحريات إهدار استقرار الدولة، مشيرا إلى أن هذا التوازن هو محل مراعاة من قبل الدستور، وتطبقه المحكمة الدستورية تطبيقا "مثاليا"، لأنها تقيم التوازن دائما بين استقرار الدولة وبين حقوق وحريات المواطنين.
