EN 
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بـ مديرية أمن سوهاج، من حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ اثر اتهامه بغسل أموال المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 7 ملايين جنيه، بزعم تمليكهم وحدات سكنية، بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.
وأثبتت التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة المتهم بالقانون
عاقبت المادة رقم 336 من قانون العقوبات بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
