حيثيات خلية حجز قسم السلام: فرضنا العقاب لكل متهم بقدر جسامة جرمه

خلية حجز قسم السلام.. أودعت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد لـ 9 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم حدث والسجن المشدد 15 عاما لـ 13 متهما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية السلام".

صدر الحكم في قضية حجز قسم السلام برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

اتمسك متلبس في عيادته.. حكاية طبيب الجيزة مع الفتيات|ما القصة؟

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

حيثيات الحكم في قضية خلية السلام

اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوي فأنها تعرض عن إنكار المتهمين المجرد بجلسات المحاكمة والذي قصد منه محاولة التخلص من المسائلة والعقاب ومحاولة هز ثقة المحكمة فى أدلة الثبوت بعد أن اطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها على النحو السالف بيانه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوي وظروف ملابساتها عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والإثم رهينة فأنها تفرد العقاب الذى يستحقه كل متهم من المتهم بقدر جسامة جرمه ومدي مشاركته فى الجريمة.

المتهمون جميعا ارتكبوا جريمتهم تنفيذا لغرض إرهابي ومن ثم فان المحكمة تقضى باعتبارهم إرهابيين عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول واقعة خلية السلام، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم شرطة السلام على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.

نص تحريات الأمن الوطني في قضية حجز قسم السلام

وجاء في  نص تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام، والمقيدة برقم 717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "ادعاء تعذيب محتجزين بقسم السلام".

وتضمنت تحريات الأمن الوطني في قضية حجز قسم السلام، أنه على إثر علم المتهمين من الثالث وحتى الحادي والعشرين المودعين بحجز قسم شرطة السلام أول على ذمة قضايا جنائية بإذاعة المتهم الأول علي حسين عضو جماعة الإخوان الهارب عبر قناته بموقع اليوتيوب لمقاطع مرئية سبق لبعضهم إعدادها تضمنت ادعاءات باستعمال ضباط القسم القسوة قبل المحتجزين، وسعيه من خلال إذاعة تلك المقاطع تحقيق أغراض جماعته المعادية لمؤسسات الدولة ونظام الحكم القائم، اتفقوا على إحداث إصابات بعضهم بعض، وتصوير أنفسهم على تلك الحالة عبر مقاطع مرئية يدعون خلالها كذبا تعرضهم لاعتداء مماثل لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتزويد المتهم الأول بها لإذاعتها بقصد التأثير على مؤسسة الشرطة.

وجاء في تحريات الأمن الوطني بقضية حجز قسم السلام، اضطلاع المتهمين الثالث أحمد كاراتيه والرابع سامح كاراتيه والخامس إسلام ودنو والسادس إبراهيم عبدالدايم بإحداث إصابات جل المتهمين في أنحاء متفرقة من أبدانهم، باستخدام عملة معدنية ثم تولى المتهم أحمد تيسير تصوير عدة مقاطع مرئية لهم باستخدام هاتف محمول مملوك للمتهم الثامن علي المراقب ادعوا فيها تعرضهم لاستعمال القسوة والإيذاء البدني.

وعلى إثر ذلك اضطلع المتهم الثالث بارسالها عبر حسابه الخاص بتطبيق الماسنجر باستخدام ذات الهاتف وآخر مملوك للمتهم الخامس إلى آخرين، وكلف بعضهم بتزويد المتهم الأول بها، عرف منهم المتهم الثاني والعشرون محمد عواد الذي أمد المتهمة رحاب نبيل بمقطعين منها عبر تطبيق الواتساب فأرسلتها عبر ذات التطبيق إلى المتهم سامح نادي الذي أمد بدوره المتهم الأول بهما واتفق معه على إذاعتها.

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا للاتفاق قام المتهم علي حسين بإذاعة المقطعين وغيرهما مما تحصل عليه من آخرين وذلك عبر قناته الموثقة بموقع اليوتيوب وحسابه الخاص بموقع تويتر، وهو الأمر الذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير السلم والأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

وتضمنت القضية كلا من على حسين، وسامح نادي، وأحمد كراتيه، وسامح نبيل، وإسلام ودنو، وأسامة سمسم، وأحمد تيسير، وعلى مراقب، وهاني حقنة، ومحمود لوز، وأحمد علي، ورامي غيبوبة، ومحمد اللمبي، وياسين محمود، وعبدالرحمن أوزعه، ومصطفى كالوشة، ومحمد السيد نمله، ومينا مسير، وابانوب عيسى، وتامر خالد، وناصر شنب، ومحمد عواد، ورحاب نبيل.

نص اتهامات قضية حجز قسم السلام

وتضمنت الاتهامات في القضية، انضمام المتهم الأول علي حسين إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

أيضا وجهت النيابة للمتهم أنه أذاع عمدا بالداخل والخارج خبرا كاذبا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع مقاطع مرئية عبر قناته الموثقة بموقع يوتيوب وحسابه الخاص بموقع تويتر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها خبر كاذبا عن استعمال ضباط قسم شرطة السلام القسوة والإيذاء البدني مع المتهمين من الثالث وحتى الحادي عشر، المودعين بحجز القسم اعتمادا على وظيفتهم وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الأخير، تمويلهم لإرهابي بأن زودوا المتهم علي حسين عضو جماعة الإخوان بالمقاطع المرئية مع علمهم بذلك، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة الارهابية وكان المتهمون من الثالث وحتى السادس من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، و اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام بأن اتفق المتهم الثاني معه على إذاعة الخبر الكاذب محله وأمده والمتهمون من الثالث حتى الاخيرة المقاطع المرئية التي تضمنته.

وتضمن اتهامات المتهم الثالث في القضية قيامه بإذاعة خبر كاذب عمدا بأن أذاع مقاطع مرئية عبر محادثات بتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها الخبر الكاذب.

والمتهمون من الرابع وحتى الحادي والعشرين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على إذاعة الخبر الكاذب محله، وساعدوه في تصوير مقاطع مرئية تضمنته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

ايضا المتهمون من الثالث حتى الحادي والعشرين حازوا و أحرزوا وسيلتي تسجيل وإذاعة "هاتفين محمولين" مخصصتين بصفة وقتية تسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.

وقام المتهمان الخامس والثامن بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع اخرين مجهولين في إدخال هاتفين محمولين إلى داخل حجز قسم الشرطة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.