خبير: يجب إعادة تأهيل الصناعة المصرية من أجل استخدام الطاقة المتجددة

اكد حسن امين المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ان هناك العديد من أوجه الاستفادة التي ستعود على مصر من استخدام الطاقة الجديدة، ممثلة في مواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، القدرة على أن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء

واضاف امين فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة يعزز إستخدام الموارد الطبيعية وتحقيق توازن بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد وللحد من التغيرات المناخية

ولفت الى انه فيما يتعلق بتأهيل الصناعة المصرية للتحول من استخدام الطاقة التقليدية الي الطاقة المتجددة فان طبيعة المرحلة الحالية وما تشهده من تحولات عالمية نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أصبح توجها ضروريا وليس اختياريا، في ضوء طبيعة مصادر الطاقة المتجددة وضرورة حماية البيئة بالابتعاد عن الوسائل التقليدية، وهو ما تعمل عليه مصر في عملية التحول والاعتماد على الطاقة المتجددة خلال المراحل المقبلة.

وتابع قائلا :" لذلك إعادة تأهيل الصناعة المصرية نحو دعم قدرتها على استخدام تلك الوسائل أصبح مرحلة ضرورية جارية في العديد من المجالات.

 وعن رؤيته لقدرة مصر على استيعاب سوق الطاقة الجديدة وخاصة الطاقة المولدة من الرياح اكد امين ان مصر تعتبر أحد الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما تمتلك مقومات وإمكانات قوية من مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، جميع تلك المقومات تؤهلها على إستقطاب العديد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها الرياح.

وفيما يتعلق بالفرص المتاحة أمام السوق المصرية لتكوين شراكات مع أسواق خارجية أوضح امين ان مؤتمر تغير المناخ الذى انعقد في مصر يعد فرصة وملتقي ضخم يضم العديد من كبرى الشركات ومؤسسات التمويل الدولية، لذلك فهو فرصة أمام مصر لاستعراض مقوماتها الجذابة والداعمة لمشروعات مواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر، ومن ثم عقد مزيد من الشراكات الهامة.

وأشار الى ان هناك اهتمام كبير للمشاركة في صناعة الهيدروجين الأخضر بمصر، بجانب مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر بالعديد من المقومات الأساسية الداعمة لصناعة الهيدروجين الأخضر وفرص استثمارية واعدة في مجال تصنيع الأمونيا الخضراء.

ونوه الى ان هناك محفظة مالية لمشروعات في مجال انتاج الطاقة الكهربية بأنواعها المختلفة وكذلك محطات تحلية المياه بقيمة اجمالية 66.5 مليار دولار ، كما تبلغ استثمارات للمشروعات قيد التنفيذ بمصر حوالي 2 مليار دولار.

وأشار الى انه شهدت فعاليات مؤتمر Cop27 بشرم الشيخ، توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني ليكون مستثمراً في مشروع طاقة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاواط.

ووفق مذكرة التفاهم، سيمتلك جهاز الاستثمار العماني نسبة 10% من المشروع، الذي يقدر إجمالي قيمته بنحو 1.5 مليار دولار، في حين ستمتلك شركة حسن علام القابضة، وهي شركة مصرية للهندسة والتشييد والبنية التحتية، حصة تبلغ 25%، في حين تمتلك شركة أكوا باور السعودية للحصة المتبقية من المشروع، الذي سيكون عند اكتماله بحلول عام 2026م أكبر مزرعة رياح بعقد واحد في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم بتخفيف 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وإمداد ما يفوق مليون منزل بالكهرباء.

كما وقعت شركة أكوا باور في 15 نوفمبر، مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي لبحث فرصة الدخول في استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاواط في منطقة خليج السويس في مصر.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستبدأ "أكوا باور" وصندوق مصر السيادي بالنظر في الفرص والإمكانات المتاحة لاستحواذ الصندوق من خلال صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية على حصة تصل إلى 10% من مشروع طاقة الرياح. ويُذكر من بين المستثمرين حالياً في هذا المشروع شركة "حسن علام القابضة"، وهي شركة مصرية متخصّصة في الهندسة والبناء والبنية التحتية (تملك حصة نسبتها 25%) و"أكوا باور"، وذلك إلى جانب جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في سلطنة عُمان والذي وقّع مؤخراً اتفاقية مماثلة مع "أكوا باور" للاستحواذ على حصة تصل إلى 10% من المشروع نفسه.