EN 
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية حضوريا بمعاقبة المتهم “ع. م”، المقيم بالشعراء محافظة دمياط، بغرامة خمسين ألف جنيه مع قبول الدعوى المدنية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ترجع وقائع القضية عندما تقدم المحامى حمدى وهدان برفع دعوى قضائية ضد المتهم لتعمده إزعاج ومضايقة سيدة مقيمة بقرية الشعراء بمحافظ دمياط، وذلك بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون موافقتها.
وجاء في الدعوى أن المتهم نشر عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات صوراً تنتهك خصوصية المجني عليها دون موافقتها، وتعمد أيضا استعمال معلومات شخصية للمجني عليها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.
من جانبه، صرح حمدى وهدان، محامى المجنى عليها ومتخصص في قضايا الإنترنت، بأن المحكمة قضت بحكمها الصادر ضد المتهم ومعاقبته بتغريمه 50 ألف جنيه لصالح موكلته المجنى عليها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بنشر “معلومات – أخبار ـ صور” خاصة، فإن القانون يُجرِّم عملية النشر، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، حيث يجب أن تكون عملية النشر تمت بموافقة من نُسبت إليه المعلومات أو الصور، وتحديد مدى كون الصور أو الأخبار المنشورة، التي تتعلق بالحياة الخاصة بمن نُسبت إليه، أمرًا تقديريًّا يخضع لجهات التحقيق والتقاضي.
وأوضح أنه لا يقتصر التجريم على مُجرد عملية النشر فقط، بل يضع قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة على كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوًى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، لتكون العقوبة في هذه الحالة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
