الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: التوسع في منظومة الرعاية البديلة يحقق مبدأ التكافل الإجتماعي

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك إتجاه قوي من القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الرعاية للأطفال لا سيما من فئات ذوي الاعاقة والايتام بإعتبارهم الأكثر استحقاقا للمساندة والتضامن، لافتا إلي أن التوسع في أعداد كفالة الأيتام أمر مطلوب بالأيام القادمة.

و أضاف “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن التخطيط لوضع مسودة قانون يراعي حقوق كفالة الأطفال، يسهم في زيادة طلبات الكفالة المقدمة لوزارة التضامن، ويعمل علي تحسين معيشة آلاف الأطفال المقيمين بدور الرعاية ومن ثم تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي من خلال هذه الخطوة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أهمية قيام وزارة التضامن بتحديث قاعدة بيانات هؤلاء الأطفال بشكل مستمر حتي يتم التمكن من رصد جميع الأطفال التي تستلزم حالتها الإجتماعية إلي الإنضمام لأسرة تقدم لها كفاة جوانب الرعاية.

وأشاد البرلماني، بجهود الحكومة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، الأمر الذي يمتلك مزايا وفوائد عدة أهمها تحقيق الإنتماء لهؤلاء الأطفال لوطنهم ومدي شعورهم بالإطمئنان والدعم المقدم لهم.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.

وأضافت القباج أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية في حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

طرح مسودة القانون للحوار المجتمعى

ووعدت القباج، بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقُدر عدد الأطفال الذين تمت كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.