EN
ينتظر المواطنين، إصدار قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد لبدء تقديم طلبات التصالح بالشروط الجديدة التي نص عليها مشروع قانون الحكومة الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، ويناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، تمهيدًا لإرساله للنواب لمناقشته وإصداره نهائيًا.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الأحد، مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد الذي تقدمت به الحكومة قبل أيام، حيث أبدى المجلس بعض الملاحظات على مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتغيير النشاط الخاصة بالجراجات، وعدم احتواءه على تلك المادة بحسب النسخة المرسلة للمجلس، إضافة إلى موافقته على ضم المقابر إلى حالات التصالح.
المعاينة
ووضع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد تسهيلا خاصة على المخالفات التي في القرى والأرياف، على غرار تلك التي صدرت عند العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، والذي أصدرت الحكومة وقتها قرارًا بتوحيد سعر متر التصالح في مخالفات البناء ليكون 50 جنيهًا.
ولم ينس القانون الجديد أيضًا القرى، حيث اشتمل على مجموعة من الاستثناءات التي تراعي البعد الاجتماعي والجغرافي لتلك المناطق الريفية وطبيعة العيش فيها، والتي تختلف تمامًا عن الظروف التي عليها طبيعة البناءات في المدن، لذلك تسعى الحكومة إلى التسهيل اجراءات وشروط التصالح.
وتشمل الاستثناءات التي ضمتها شروط التصالح استثناء القرى وتوابعها، من اجراءات المعاينة، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار "أي 4 أدوار". ويتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح، على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.
وفي هذه الحالة لا يعتد بقرار قبول التصالح بمخالفات البناء إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها، وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يُعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
سعر التصالح
وفي إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقرى وتوابعها، في انتظرا أن يكون سعر متر التصالح في مخالفات البناء، والذي يبدأ من 50 جنيه إلى 2500 جنيه للمتر، أن يكون موحدًا في تلك المناطق ليكون 50 جنيهًا للمتر فقط.
ومن المقرر أن يلغي قانون التصالح بمخالفات البناء، القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي انتهى العمل به رسميًا في مارس 2021، حيث انتهى حينها تقديم طلبات التصالح.
حالات التصالح
وتشمل شروط التصالح بمخالفات البناء 9 حالات جديدة، جاء كالتالي:
الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
