EN
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد آخر موعد للتصالح، وذلك بعدما أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي تثدمت به الحكومة إلى اللجنة المختصة، وموافقة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته وإصداره نهائيًا.
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مساحة زمنية أوسع من التي وضعها القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والذي انتهى العمل به في مارس 2021، لتقوم الحكومة بإعاداد مشروع قانون جديد لغلق ملف البناءات المخالفة وتقنين أوضاعها، للحد من النمو العشوائي.
آخر موعد للتصالح
وحددت المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، آخر موعد لتقديم طلب التصالح، حيث نصت على أنه يتم تقديم طلب التصالح لتقنين أوضاع البناءات المخالفة، خلال مدة لا تتخطى 6 أشهر من موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يتم إصدارها من قبل الوزارة المختصة.
ويتم تقديم وفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز 5000، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحددد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم وبنسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.
وهنا يأتي السؤال، ما هي الحالات التي يجوز تقديم طلب للتصالح عليها وفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؟، وما هي الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها؟.
حالات التصالح
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية
- التعدي على خطوط التنظيم
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
يشار إلى أن حالات التصالح السابق ذكرها، تتطلب أن يكون هناك موافقة من الجهات المختصة، كشرط أساسي للتصالح، إضافة إلى ما تنظمه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
أهداف قانون التصالح
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، أن القانون السابق للتصالح وضع بعض الحالات التي يحظر فيهتا التصالح، مما كان سببًا رئيسيا في رفض العديد من طلبات التضصالح، في حين أنه من الصعب إزالتة تلك البناءات المخالفة، ما دجفع الحكومة للتقدم بمشروع قانون جديد لمعالجة إشكاليات القانون السابق، وللتيسير على المواطنين، بشرط ألا يخل ذلك بالسلامة الإنشائية للحفاظ على أرواح المواطنين.
