EN
بخلاف المواد التي نص عليها قانون الخدمة المدنية بشأن حالات فصل الموظفين عن العمل، فقد وضع مجموعة من الحالات بالقانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، حيث تختلف أسباب الفصل بين القانونين الذين أقرهما مجلس النواب.
ويعد فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وفقًا لما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون، استحقاقًا دستوريًا، للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقًا مع المادة الـ 237 من الدستور.
ورغم أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، ينهي خدمة الموظف تلفائيًا، فإن ذلك لا يحرم الموظف من تقاضي المستحقات والامتيازات التي منحتها له التشرعيات المختلفة، ممثلة في قانون الخدمة المدنية أو قانون المعاشات، حيث يتقاضى مكافئته ومعاشه بشكل طبيعي، إذ ينص القانون على أنه لا يترتب على الفصل بغير الطريق التأديبي حرمانه من المكافأة أو المعاش.
ضوابط الفصل بغير الطريق التأديبي
ونص القانون على ضوابط فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، ليكون فصل العامل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد العرض على الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، على أن يخطر العامل بقرار الفصل، دون حرمانه من المكافأة أو المعاش.
كما أنه لا يجوز الالتجاء إلى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.
حالات الفصل بغير الطريق التأديبي
وحدد القانون حالات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، والتي تتلخص في 5 حالات جاءت كالتالي:
- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
وبموجب ما نص عليه القانون، فيوقف الموظف عن العمل بحد أقصى ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
حالات انهاء الخدمة
في سياق متصل، نص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الحالات التي تتم فيها انهاء خدمة الموظفين نهائيًا، وهي 10 حالة أوردها القانون رقم 81 لسنة 2016، وتتمحور حول الآتي:
- الاستقالة
- الخروج على المعاش
- بلوغ سن المعاش "ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة 3 سنوات إضافية".
- فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
- الانقطاع عن العمل 15 يومًا متصلا ما لم يكن الانقطاع بعذر، على أن يقدم ما يثبت ذلك.
- الانقطاع عن العمل 30 يوما غير متصلة في السنة وذلك دون الحصول على إذن مسبق بالانقطاع.
- عدم سماح اللياقة الصحية باستكماله الخدمة، ويكون بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون تصريح مسبق.
- الحكم على الموظف يعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الوفاة.. وتصرف لأسرته أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة ويحصل عليها الأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل تلك النفقات.
