EN
قضت الدائرة الأولي بـ محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين و حملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
واختصمت الدعوى، المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
