EN 
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة الطعن على وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن بناحية نزلة السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، لخبراء وزارة العدل لإعداد تقرير تستند إليه المحكمة في حكمها.
وطالبت الدعوى، ببيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه، واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الازالة، حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما طالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان ومن بينهم المدعي وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن هذا الشق، وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك آثار .
