EN
أقام شاب فى العقد الرابع من عمره، دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة يطالب فيها خطيبته برد شبكة بقيمة 300 ألف جنيه، مؤكدا أنهما انفصلا بسبب خلافات بين الزوجين على ستائر وبعض مفروشات التنجيد، مشيرا إلى أنه استجاب لجميع طلبات والدها من شبكة ومهر وعفش إلا أنهم رفضوا بعض الستائر وفرش التنيجد الذى يليق بمستوى أثاث المنزل.
خطيبته كانت مصدومة فى تفاصيل الدعوى التى أقامها، قائلة: "خطيبيى استولى على مليون جنيه من والدي وهرب، بعد أن تمت خطبتنا عن طريق المعارف، وقبل الزواج بأيام انتقل لإحدى محافظات الصعيد، وأرسل رسالة لوالدي برغبته عدم اتمام زواجه بي، وادعي منحنا مصوغات بقيمة 300 ألف جنيه بالاتفاق مع أحد النصابين التي تجمعه معهم علاقة شراكة والذي قام بتزوير فواتير له".
واستطردت قائلة: “خطيبى كان يعمل طبيب فى أحد مراكز التجميل، وأكد لوالدى فى بداية خطبتنا أنه يعمل على إنشاء مركز تجميل مع عدد من أصدقائه الأطباء ويحتاج لسيوله نظرا لأنه مقبل على الزواج ولذلك يحتاج إلى سيولة كبيرة، فأصر والده على مشاركته فى ذلك الأمر، حتى يضمن لها حياة زوجية سعيدة، بالإضافة إلى أن والدها أجل جميع متطلبات الزواج ليستمر خطيبى فى مشروعه حتى استولى من والدها على مليون جنيه”.
وأضافت: "ذهب بمنتهي البجاحة وادعي تبديدي مصوغاته التي لم اتسلمها قط، وشهر بي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأعيش كابوس حقيقي، بعد أن أنتهي حلم زواجي بشخص على خلق ومجتهد وطموح بالوقوع في قبضة نصاب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورغبته في إذلالي، بعد أن أستولي على أموال والدي، وقيامه باستغلال حبي له، وجعلني أقع في ورطه، ووجد نفسي ملاحقه بالإهانات والسب والقذف على يديه".
كيفية إقامة دعوى رد الشبكة بمحكمة الاسرة
دعوى ترفع بالطريق العادي لإيداع دعوى بمحكمة الأسرة
بالمطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها.
ويرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها اعيان المصوغات الذهبية وصفا و وزن و قيمه
وتحال الدعوى للتحقيق لاثبات واقعة تسليم المدعى عليها للشبكة و عدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة
السند القانوني والشرعي في المقام الأول، اعتبار الشبكة الذهبية من المهر و في حال عدم اتمام الزيجة لاي سبب يرجع لفعل المدعي او المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر ، الانذار السابق على الدعوى كان احد اجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية و السند القانوني السابق الذي يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني وما يليها باعتبار الشبكة هبة وذلك قبل احالتها لمحكمة الاسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها وصدور فتوى مشيخة الازهر باعتبار الشبكة احد عناصر المهر ، لذلك فانذار المطالبة ليس اجراء لازم قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة الآن.
