أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الدستور احتراماً لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين دعم التأمين الاجتماعي والصحي، وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية وهو ما يمثل الحد الأدني من المعاملة الإنسانية للمواطنين فالدولة ملتزمة بالعلاج والرعاية الطبية، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري، وكذلك صرف الأدوية اللازمة .

كما حدد القانون وسيلة تمويل وتأمين المرض عن طريق الاشتراكات الشهرية تخصم من العاملين وغيرهم من المواطنين، بالنسبة المنصوص عليها في القانون وكذلك لا ترخص في مباشرته بدعوى ارتفاع أسعار الدواء أو قصور في الموازنة المخصصة أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقاً غلا سعره أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه.

جاء ذلك في حيثيات حكم فضائي صادر، بحق مواطن في صرف تكاليفإجراء جراحة عملية زراعة الكبد الجزئي، كان في حالة خطيرة، حيثداهمه مرض خطير للغاية وهو (فشل كبدي حاد) بسبب الإصابة بفيروس (C) مما أدي إلى تليف وفشل بالكبد ، وكان يحتاج لزراعة كبد لإنقاذ حياته .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين ،وعضوية المستشارين محمد المنجي، بهاء سعيد ، د.محمود سلامة ، هاشم فوزي ،حمل الطعن رقم 42322 لسنة 66 ق.عليا .

وأضافت المحكمة، أن صون حقوق المواطنين وحرياتهم يندرج ضمن الغايات الأساسية للمبادئ الدستورية والقانونية ، والتى يتقدمها على الإطلاق حق الحياة، وينعطف عنه في الأساس الحق الطبيعي والإلزامي في الحصة ورعايتها وهو ما يغدو الوسيلة الوحيدة لتقدير الحق في الحياة الذى نصت عليه الدساتير والقوانين وأنزلته الشرائع السماوية الثلاث .

ويلزم ذلك تحقيق "مبدأ جودة العلاج" والذى يعني مجابهة الأمراض بأفضل الوسائل العلاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها, ومبدأ "وقتية العلاج" لأن كفالة الدولة بعلاج مواطنيها يجب أن يرتبط بآنية العلاج وسرعته لكونه ينحدر إلى هاوية الإهمال حين يجتمع مع البطء الروتيني والبيروقراطي في الإجراءات الإدارية لإنفاذ العلاج على أرض الواقع، وتشكل هذه المبادئ الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة المتفرعة عن الحق في الصحة الذى تغياه المشرع الدستوري , فلا يتمخض عن إنزواء أى منها سوي استمرار الحالة المرضية وتطورها التصاعدي أو استحضار الموت قهراً.