EN
قررت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة للاستثمار، إحالة قضية إلغاء ترخيص شبكة فودافون مصر بسبب سوء الشبكة والخدمة، إلى الدائرة للرابعة للتراخيص.
جاء في أوراق الدعوى، أنه من الواضح للجميع سوء وتهاوي خدمة شركة فودافون مصر والإخلال الجسيم بكفاءة الشبكة وتسببها في معاناة مستخدميها وضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة
وتم انتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
ورغم سوء حال الشبكة الخاصة بشركة فودافون، إلا أن الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل اعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة.
جاء في الدعوى، تقرير فني من القومي للاتصالات فيه أنه بفحص الشكوى تبين أن المنطقة المشكو من ضعف التغطية بها (الرحاب بالقاهرة الجديدة) مدرجة ضمن خطة الشركة لتقوية التغطية وفى إمكانية الشاكي الانتظار هذه المدة أو التحويل إلى أي شبكة أخرى بنفس الرقم.
وجاء في الدعوى، أن من مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين.
ترخيص تلك الشركة حدد التزامات المرخص له
كما أن ترخيص تلك الشركة حدد التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص مقاييس جودة وكفاءة الخدمة وأن القانون نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق.
