EN 
شهدت الرقعة الزراعية في مصر، في الـ 20 عاما الأخيرة، تأكلا بسبب الزحف العمراني على القرى والمدن، وهو ما دفع الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، لاتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على المساحة الزراعية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى، وأقرت عددًا من الإجراءات للحد من البناء على الأراضي الزراعية، وأيضا إقرار العقوبات المغلظة حيال ذلك.
ومن ضمن هذه الإجراءات تكثيف المرور الميداني بجميع المحافظات من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومُتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، والاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بهدف توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحقق الردع التام، وذلك بقطع المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالته.
قطع المرافق وعدم توصيلها
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تُعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخرًا على تشديد العقوبات الخاصة بها.
تجريم عدم زراعة الأراضي لمدة عام
كما جرم القانون ترك الأراضي الزراعية غير مزروعة لمدة تجاوز العام من آخر زراعة تم زرعها بها، ونظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث نصت المادة رقم 151 من القانون على أنه: "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي يحددها قرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها".
ووفقا للمادة 155 من ذات القانون: يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة مدة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض محل المخالفة، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوي أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
والجدير بالذكر، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
حماية الأراضي حيال أي متعدِ
وفي هذا الصدد، قال المهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة، أن الأراضي الزراعية هي عصب الاقتصاد المصري وتمثل الأمن القومي وإرث للأجيال القادمة وبالتالي تعتم بها القيادة السياسية للردع الكامل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من كافة الجهات سواء اعادة ضبط منظومة النفع العام وإعادة النظر والتدقيق في الحيز العمراني.
وأضاف "عامر" خلال تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن المساحة التي تستقطع من حيز الرقعة الزراعية لا تعتبر تعدى على الأراضي الزراعية فقط ولكن أيضا تعدى على ثروات الدولة.
وأوضح " رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة" أن السيد القصير وزير الزراعة قرر بإصدار عدة ضوابط حتى يتم الحفاظ على الأراضي الزراعية بكل الصور الممكنة.
وشدد على أنه في ظل التعبئة العامة للدولة المصرية فإن أي متعد سيتخذ الاجراء القانوني حياله فورا قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي لابد من التواكب والتناغم مع فكر القيادة السياسية والجمهورية الجديدة للحفاظ على مقدرات الشعب المصري.
وأضاف أنه تم التوجيه من قبل مجلس الوزراء بأن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف بالإضافة إلى تفعيل كافة قرارات المنع لاتخاذ الإجراءات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي يعد ذلك ردع كامل للمتعدي.
