أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، سينهي أزمات كبيرة.

وقال “تركي” خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن العرض الذي قدمه ممثل وزارة العدل خلال مناقشة مشروع القانون، يوضح مدى إيجابية التعديلات واعتمادها على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون.

وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد الحالات التي تمت الموافقة عليها واقرارها وعدد الحالات المتعثرة.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: “هل يتم حل مشكلة التصالح بناء على احصائيات و دراسات أم لا”، مستطردا “ دراسة الأمر بشكل علمي ضرورى”، كما سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة " كم مواطن حصل على نموذج ١٠ ".

و عقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ، ستقدم هذه الأرقام غدا للجنة.

وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على ضرورة التعاون بين الوزرات في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تشارك فيها وزارات العدل والتنمية المحلية و لا تنفرد بها الإسكان فقط.

وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، قائلا “ يجب ان نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الإجراءات”.

وحذر النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقونه، قائلا “ القانون القديم واللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبقه”، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التي تطبق القانون على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.

كما حذر من أن الإلزام بطلاء الواجهة قد يعرقل التطبيق مستقبلا وتتوقف اجراءات التصالح، مشددا على ضرورة إنهاء عقبات التصالح.

واتفقت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، معهفي هذا الطرح.