EN
شهدت الساعات الماضية، انتشار فيديو لمسيرة في قرية المسلمية التابعة لدائرة صان الحجر القبلية في الشرقية، وأظهر الفيديو عروس الشرقية صاحبة الـ 16 عاما، ويحملها والدها وسط جموع الأهالي، احتفالا من الأب بعفة وسلامة عذرية ابنته، وردا على التلاسن الذي طال ابنته بعد طلاقها بيوم واحد من زواجها، حيث تزوجت الفتاة الخميس الماضي وطُلِقت يوم الجمعة.
القصة الكاملة لعروس الشرقية
وجاءت تفاصيل طلاق عروس الشرقية، بعدما شك زوجها في عدم عذريتها، ليتلاسن في هذا الشأن أهل القرية جميعا، ما دفع الأب والد العروس إلى فحص عذرية ابنته عن طريق الفحص الطبي، ليقطع ألسنة المشككين في عذرية ابنته وينتصر لشرفه بمستند ودليل رسمي، يضعه أمام أهالي زوج ابنته وكذا أهالي القرية.
الفتاة محرومة من حقوق كثيرة
عروس الشرقية هي ضحية العادات الخاطئة، خاصة لأن عمرها وكما هو مذكور في التقرير الطبي، 16 عاما، أي أنها غير مسموح لها بالزواج من الأساس، لتتحمل الفتاة خطأ الأب والعادات، وبالتالي ورغم الحق في إخراس الألسن ومن يتحدث عن عفة ابنته وأهل بيته، إلا أن العقاب القانوني ينتظره هو والمأذون والزوج، بسبب أن الفتاة لم تصل إلى السن القانونية للزواج وهو 18 عاما.
محرومة من النفقة والمؤخر
الموقف القانوني لهذه الفتاة حاليا، أنها حرمت من حقوق كثيرة، بسبب زواجها تحت السن، وهو ما يجرمه القانون، ولكن الآن بسبب زواجها في هذه السن، فهي محرومة من المطالبة بميراث زوجها في حال وفاته، وأيضا محرومة من النفقة والمؤخر حال الطلاق، كما أنه في حال الخلاف مع زوجها، لا يحق لها خلعه أو رفع دعوى قضائية بالخلع.
كما وتحرم الفتاة بأنها لا تستطيع توثيق زواجها، وفي حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود، كما لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية، ولن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.
فحص عذرية عروس الشرقية
وكانت عروس الشرقية قد أجرت الفحص الطبي، أمس الأحد، وتم التأكد من سلامة عذريتها، كما أوضح التقرير الطبي، وهو ما دفع الأب لعدم الانتظار واحتفل على الفور وحمل الأب ابنته على كتفه والتقرير في يده، في مسيرة حافلة، وسط هتافات: الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، لتلوح لهم الفتاة بالعمة البيضاء كإشارة إلى عفتها وعذريتها.
عقاب ينتظر والد عروس الشرقية
ونص مشروع القانون الخاص بتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات، المقدم من النائبة ايناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمحال إلى اللجنة التشريعية على عدد من العقوبات لمن يخالف النصوص الواردة به.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن مشروع القانون نص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من صرّح سواء أكان المأذون أم الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج بأقوال يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
3 سنوات سجنا و100 ألف غرامة
«كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
«كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
وأوضحت المذكرة أن هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل، وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدا.
حملة وزارة التضامن ضد زواج الأطفال
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية.
كما وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الإجازات الصيفية التي تكثر فيها هذه الممارسة.
كما تتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التي ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية.
