انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لمسيرة في قرية المسلمية التابعة لدائرة صان الحجر القبلية في الشرقية، وأظهر الفيديو فتاة التي عرفت بـ عروس الشرقية يحملها والدها وسط جموع الأهالي، احتفالا من الأب بعفة وسلامة عذرية ابنته، وردا على التلاسن الذي طال العروس بعد طلاقها بيوم واحد من زواجها، حيث تزوجت الفتاة الخميس الماضي وطُلِقت يوم الجمعة.

وجاءت تفاصيل طلاق عروس الشرقية، بعدما شك زوجها في عدم عذريتها، ليتلاسن في هذا الشأن أهل القرية جميعا، ما دفع الأب والد العروس إلى فحص عذرية ابنته عن طريق الفحص الطبي، ليقطع ألسنة المشككين في عذرية ابنته وينتصر لشرفه بمستند ودليل رسمي، يضعه أمام أهالي زوج ابنته وكذا أهالي القرية.

فحص عذرية عروس الشرقية

وأجرى عروس الشرقية الفحص الطبي، أمس الأحد، وتم التأكد من سلامة عذرية الفتاة، كما أوضح التقرير الطبي، وهو ما دفع الأب لعدم الانتظار واحتفل على الفور وحمل الأب ابنته على كتفه والتقرير في يده، في مسيرة حافلة، وسط هتافات: الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، لتلوح لهم الفتاة بالعمة البيضاء كإشارة إلى عفتها وعذريتها.

عقاب ينتظر والد عروس الشرقية

ولكن أبرز ما يثير الدهشة، أن هذه الفتاة، هي ضحية العادات الخاطئة، خاصة لأن عمرها وكما هو مذكور في التقرير الطبي، 16 عاما، أي أنها غير مسموح لها بالزواج من الأساس، لتتحمل الفتاة خطأ الأب والعادات، وبالتالي ورغم حق الحق في إخراس الألسن ومن يتحدث عن عفة ابنته وأهل بيته، إلا أن العقاب القانوني ينتظره هو والمأذون والزواج، بسبب أن الفتاة لم تصل إلى السن القانوني للزواج وهو 18 عاما.

5 سنوات حبس و500 ألف غرامة

وحدد مشروع قانون، كانت قد تقدمت به النائبة ايناس عبدالحليم، لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر، ونص المشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه جنيه كل من أبدي سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

3 سنوات و100 ألف جنيه غرامة

«كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون»، بينما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون: أن هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل، وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال براءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدا.

مخاطر زواج القاصرات

ويتسبب زواج الأطفال في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وأبرزها:

• عدم توثيق عقد الزواج .
• حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
• لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية.
• حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
• عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
• حال الخلاف لايحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
• عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث.
• لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.