EN 
تدخل الدكتور حسين المطعني المحامى ، هجوميًا في دعوى قضائية مقامة أمام محاكم مجلس الدولة بشأن بوابة العمرة المصرية ، مقامة أمام الدائرة السابعة استثمار قضاء إداري بمجلس الدولة، وطالب التدخل الهجومى بإلغاء بوابة العمرة والتي يمر عليها المعتمرين المتجهين الي الأراضي السعودية ، لعدم دستوريتها .
وتضمن التدخل الهجومى ،المطالبة بإحالة قانون بوابة العمرة إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية هذه البوابة ، أو السماح للطاعن بالطعن علي تلك القانون المخالف مخالفة صريحة للدستور ، ومخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر من مصادر التشريع .
وطالبت الدعوى ، بوقف العمل في بوابة العمرة المصرية لحين الفصل بعدم الدستورية، وتمكين جميع المعتمرين للسفر كيفما يرون ، ودون الرجوع لشركات السياحة ، لأن الحج والعمرة فريضة وشعيرة ، وليست سياحة ، ولا علاقة لهما بالسياحة .
استندت الدعوى ، التي حملت رقم ٢٦٣٥٦ لسنة ٧٦ علي أن بوابة العمرة المصرية غير دستورية ووجودها مخالف ، وتطعن الدعوى علي وجود هذه البوابة ، والتي تعتبر مانع لمعتمرى بيت الله الحرام وزوار نبيه صل الله عليه وسلم ، حتى تصبح تلك الغرفة الغير دستورية مهيمنة علي شعيرة العمرة التى من المفترض الا تكون لها علاقة بها .
وجاءت أسباب الطعن ، مستندة علي أن القيادة السياسية حريصة علي المواطن ، وتكافح الفساد في كافة صوره ، ومصر دولة قانون ، لذلك وجود هذه البوابة يمثل عائق غير دستوري في وجه المعتمرين ، فهو دفع جباية غير قانونية تفوق تكلفة اداء شعيرة العمرة ، ويخالف ذلك القانون في التمييز بين المواطنين ، حيث يسمح للمسافر الي السعودية للزيارة أو العمل ، دون قيود أو شروط او دفع جباية المرور من بوابة العمرة ، ولا يأخذ المعتمر نفس الحق ، وإذا أراد السفر يخرج من بوابة العمرة ، وذلك علي حد ما ورد بالدعوى .
