أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكماً انتهت فيه إلي براءة كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً وبالمعاش اعتبارا من 23/12/2014 ، و مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للشئون الهندسية – بدرجة متعاقد، من التهم المنسوبة اليهم والمتمثلة في إهدار مبلغ وقدرة 21 مليونا و960 الفا و550 جنيهاً.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في قعوده عن اتخاذ إجراءات استرداد مبلغ 219605,55 جنيه المنصرفة لشركة الكهرباء نظير قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي.

فإن الثابت من الأوراق أن المقايسة المسددة بمبلغ 219605,55 جنيه كانت نظير أعمال التصميمات ووضع المواصفات واختبار المهمات الكهربائية الداخلية بالمشروع وليست على مهمات مبني الموزع السابق الإعفاء من تسليمه.

ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى والتي تتمثل في إغفالها الرد على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بما طلبته من بيان بمدد تأخير شركة أبناء مصر للتعمير في تنفيذ مشروع إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية وأسباب ذلك ومبرراته وبما ترتب عليه أن سلمت إدارة الفتوى المذكورة بأن الشركة المتعاقد معها لم تتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في أى من مراحل المشروع ومن ثم عدم توقيع غرامة تأخير عليها وهو ما أدى إلى إعفاء الشركة المذكورة من غرامات التأخير الموضحة بالأوراق دون وجه حق .

وقالت المحكمة ، أن بطاقة وصف وظيفة المحالة الأولى باعتبارها الأداة القانونية التي تحدد أعباء وظيفتها على النحو الذي يوجبه عليها القانون قد جاءت خلوا من إلزامها قانونا بالرد على إدارة الفتوى بمجلس الدولة أو غيرها من الجهات وإنما اقتصر بيان مهام وظيفتها فيما يخص أعمال العقود والمناقصات، وأن أوراق الدعوى قد خلت تماما من تكليف الإدارة المركزية للشئون الإدارية بأية مهام في هذا الشأن.