انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى حفظ نزاع بين القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديرية التضامن الاجتماعى بـ محافظة قنا، علي عقار كائن بالمحافظة لانغلاق باب المنازعة بشأنه.

وترجع وقائع النزاع إلى الوحدة المحلية تقدم أحد مسئولي وزارة التضامن بقنا بطلب ترخيص بناء لإنشاء مركز الإغاثة بالمعنا التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا مرفقا به بيان بصلاحية الموقع للبناء.

وأضافت الجمعية في فتواها، وحال قيام المختصين بالوحدة المحلية بقنا بمعاينة الموقع على الطبيعة، تبين أنه تم تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتمثلة فى بناء الدور الأرضي والأول العلوى داخل سور مركز الإغاثة بالمعنا بقنا دون الحصول على الترخيص المطلوب، بالمخالفة للقانون رقم (119) لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، ولم تتخذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أي إجراءات قانونية حيال هذا المبنى؛ كونه من المباني الحكومية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

واختتمت الجمعية، الثابت أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على إصدار ترخيص مبنى مركز الإغاثة الكائن بالمعنا – محافظة قنا المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي والذى يفيد صدور الترخيص المطلوب، بإنشاء دورين أرضى وأول علوى داخل سور مركز المعنا، ومن ثم لم يعد ثمة نزاع.