EN 
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اتجاها عالميا نحو التحول إلى ااقتصاد الأخضر، والذي يقوم على استخدام مصادر الطاقة النظيفة في كل الأنشطة الإقتصادية لا سيما الصناعية، وذلك من أجل تخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن المصانع، والتي من شأنها زيادة نسبة التلوث الهوائي.
وأضاف “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي تبنت فكرة الاستثمارات الخضراء والذي يشهد حجمها رؤوس الأموال بها زيادة مستمرة بالأونة الراهنة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص استراتيجية التحول للأخضر .
خفض الانبعاثات الضارة
وعن فكرة إنشاء أول منطقة صناعية صديقة للبيئة؛ أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها فكرة داعمة لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة؛ تزامنا مع جهود الدولة في هذا الشأن من خلال إجراءات عديدة، قائلا: “أدعم هذه المبادرة، وحال التنفيذ؛ ستكون نواة وجود مناطق صناعية مستوفية لكل الاشتراطات البيئية العالمية”.
وفي نهاية حديثه، أشاد البرلماني بمؤتمر قمة المناخ والذي لاقي نجاحا كبيرا، والذي يعد أحد أهم الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في ملف التغيرات المناخية والاستثمارات الصديقة للبيئة.
وعقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة جلسة نقاشية دعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الاعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعيه صديقه البيئة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر
وأكد عبد الكريم خلال كلمته انه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئيى والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الإقتصاد الدوار ، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لانجاح تلك المبادرة .
وأعلن عبد الكريم خلال الجلسة عن ان الهيئة تخطط لتنفيذ اول منطقة صناعية صديقة للبيئة على ارض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة، ودعا كل منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو اقامتها باعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به اقليميا، موضحا أنه في سبيل ذلك؛ سيتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئى والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.
