تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بالشروق؛ لإدارته المخزن دون ترخيص، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.

وتبين من الفحص، حيازة المضبوط، لكميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها؛ وذلك بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته؛ اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة من القانون

عقوبة غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994،لجريمة غش الأغذية. حيث حدد العقوبات الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.