EN 
صدر عن دار النهضة العرببة كتاب المسئولية الجنائية عن الجريمة الإئتمانية، عن دار النهضة العربية للقاضي الدكتور محمد بهجت أحمد.
الإئتمان المصرفي
يأتي الكتاب بمقدمة عامة، يتناول من خلاله الكاتب أهمية البحث، ومشكلة البحث، والصعوبات، كما يتحدث عن منهج البحث الذي اتبعه، وكذلك خطة البحث.
يقدم الكاتب باب تمهيدي، عن العمليات الائتمانية للبنوك، حيث يركز الفصل الأول على مفهوم الائتمان المصرفي، إذ يناقش الطبيعة القانونية للائتمان المصري، وضوابط منح الائتمان المصرفي.
ويناقش الفصل الثاني صور الائتمان المصرفي، وفيه العمليات المتعلقة بمنح الائتمان، وكذلك أوراق الائتمان المتعلقة بالأوراق التجارية، أما المبحث الثالث فيأتي عن بطاقات الاعتماد “الائتمان”.
البنيان القانوني للجريمة الائتمانية
جاء تصنيف الكتاب من جانب الدكتور محمد بهجت أحمد بعنوان “البنيان القانوني للجريمة الائتمانية”، وفيه جاء الباب الأول عن التكييف القانوني للجريمة الائتمانية، حيث ناقش الفصل الأول الطبيعة القانونية لأموال البنوك.
أما الفصل الأول جاء بعنوان الطبيعة القانونية لأموال البنوك، ومنها الطبيعة القانونية لأموال البنوك في التشريع المصري.
وجاء في الفصل الثاني من الكتاب تقديم تعريف للجريمة الائتمانية وتميزها عن غيرها من الجرائم، أما الباب الثاني من الكتاب فجاء عن أركان الجريمة الائتمانية، حيث جاء في الفصل الأول الركن المادي للجريمة الائتمانية، أما الثاني فكان عن الركن المعنوي للجريمة الائتمانية، والثالث عن معايير المسئولية الجنائية للجريمة الائتمانية .
ملامح النظام الإجرائي
وبخصوص القسم الثاني من الكتاب فقد جاء عن ملامح النظام الإجرائي للجريمة الائتمانية، وجاء في الفصل الأول “الطلب كقيد على سلطات التحقيق في الجريمة الائتمانية”، أما الثاني فمات عن الاجراءات الاستثنائية لجهات التحقيق في الجريمة الائتمانية، والثالث عن دور الأدلة الرقمية في إثبات الجريمة الائتمانية.
وجاء الباب الثاني من الكتاب عن الأسس القانونية للمحاكمة الجنائية في الجريمة الائتمانية، إذ تحدث الفصل الأول عن القضاء الجنائي المتخصص في الجريمة الائتمانية أما الفصل الثاني فجاء عن اُثر التصالح في الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة الائتمانية.
