EN
يأتي مشروع قانون بشأن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، من أهم القوانين المرتقب مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وذلك لدوره في تقنين أوضاع المخالفات التي كان محظور التصالح فيها تيسيرا على المواطنين.
جاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد متفاديا لعيوب القانون السابق والذي ارتأت الحكومة أنه من الضروري تعديله للارتقاء بحياة المواطنين عن طريق تقنين مبانيهم.
على حسب ما ذكرته الحكومة في قانون التصالح الجديد المقدم منها، فإن الهدف من اجراء هذه التعديلات هو إتاحة اكبر فرصة ممكنة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، كما لم تحدد الحكومة في قانونها المدة الزمنية التي سيتم التقدم فيها بطلبات التصالح على المخالفات التي أجازت التصالح فيها، وذلك على عكس القانون السابق والذي أعطاه مدة قدرها 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع اتاحة فرصة مد الفترة بقرار من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وينتظر عدد كبير من المواطنين إصدار هذا القانون من أجل التصالح في مخالفاتهم في أعمال البناء التي تمت بالمعارضة لقوانين البناء مما ساهم في تزايد العشوائيات، وهو ما زف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بشرة سارة بشأن موعد صدوره.
رئيس محلية النواب: تنظيم وضبط العمران في مصر أمر تأخر مئات السنوات
وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية أمس عبر برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" أن الجلسات الرقابية الخاصة بوزارة التنمية المحلية يكون بها قدر من السخونة لأن المحليات تعتبر نبض الشاعر المصري، مشيرا إلى أن تنظيم وضبط العمران في مصر أمر تأخر مئات السنوات .
وأضاف رئيس محلية النواب أن الحكومة وضعت اشتراطات بناء معينة، لكن علينا أن نضع مقومات منح تراخيص البناء للمواطنين، لافتا إلى وجود تفهم من الحكومة في الوقت الحاضر لمسألة التصالح في مخالفات البناء.
واكد للجميع أن قانون التصالح الجديد بمواده التي تستهدف التيسير على المواطنين وإنهاء 2.8 مليون طلب تصالح سوف يصل للبرلمان خلال أيام قليلة.
فترة التصالح في مخالفات البناء
يشار إلى أن مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء جاء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
سعر التصالح على المخالفات
وأعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
تخفيض 25 % من رسوم التصالح في مخالفات البناء في هذه الحالة
حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
