أزمة نقص الدولار .. لا شك أن أزمة نقص الدولار وعدم توافر العملة الصعبة، من المشاكل التي تضرب الاقتصاد المصرى وتؤثر عليه، خاصة مع الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب توالي الأزمات المتعاقبة بداية من أزمة فيروس كورونا مرروا بنقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة وحتى الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع .

ارتفاع سعر الفائدة وزيادة قيمة الدولار

أدت الضغوط الخارجية التي سببتها الأزمات الخارجية وآخرها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، إلى تضافر جهود الدولة المصرية في البحث عن أفكار عاجلة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس طرحها بالشكل الصوري الذي كنا نعهده من قبل، من أجل البحث عن العملات الأجنبية وزيادة تفقدها لدعم اقتصادها ودفعه للأمام.

مصادر العملات الصعبة في مصر

وتتعدد مصادر العملة الصعبة واشكالها من قطاع لآخر في مصر، حيث تتمثل في عديد من القطاعات أبرزها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة، وما يحوله المصريين بالخارج ناهيك عن رسوم عبور قناة السويس، وغير ذلك من القطاعات التي تعد مصدرا جيدا لجذب العملة الصعبة.

حلول جديدةخارج الصندوق لمواجهة تحدي العملة الصعبة

لا احد ينكر أن الدولة المصرية مضت في إصلاح اقتصادي كان له دور كبير في تخطي كافة الآثار والصدمات الاقتصادية والوبائية، فالمساعي لا تتوقف من جانب خبراء الاقتصاد ومسؤولي الحكومة في الدولة، من أجل مواجهة تحدي نقص العملات الصعبة وطرح حلول قادرة على تخطي هذا الامر، بعدما فرضت أزمات وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مجموعة من التحديات الصعبة على كافة اقتصاديات العالم بلا استثناء.

قانون جديد لجذب العملة الصعبة

وفي هذا السياق خرجت الدولة بـ قانون جديد وصفه البعض بقانون “ الكل كسبان” يختص بإعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد، على عكس ما كان موجود سابقا من إجراءات تعجيزية وقفت حائلا لتنفيذ هذا الامر .

تفاصيل قانون إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والرسوم

لم يستغرق هذا القانون وقت لصدوره، ليصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بعد موافقة النواب عليه الأسبوع الماضي ويتم العمل به رسميا، ليدعم رحلة البحث عن العملة الصعبة، عن طريق وضع المصريين بالخارج وضع ووديعه بالعملة الأجنبية لا يستحق عنها عائد، مقابل إنزال السيارة لمصر دون أي ضرائب أو ورسوم ويتم استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

شروط يجب توافرها في المصريين بالخارج للاستفادة من القانون

وضع قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك عدد من الشروط الواجب توافرها في المصريين بالخارج للاستفادة من القانون جاء أبرزها كالتالي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

واشتطرط قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على 3 سنوات من تاريخ الصنع.