وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتي هذا القانون لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات المستخدمة للوقود والبنزين أملا في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة من هذا النوع من السيارات والذي يكون له تداعيات سلبية ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي.

50 ألف جنيه رسوم على السيارات

فرض القانون رسم يبدأ من 1000 جنيه ولا يتخطى خمسون ألف جنيه، ولمرة واحدة، وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي وتصدر هذه الشهادة على كل من هذه السيارات:

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المعدة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط “بنزين - ديزل أو نصف ديزل”.

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

سيارات معفاة من الرسوم

أعفى القانون السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من الرسوم الواردة في هذا القانون، والذي تتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك، تحصيلها .

أين تذهب رسوم السيارات

نص القانون على أن تذهب هذه الرسوم إلى حساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، اما باقي الحصيلة فتذهب للخزانة العامة.