EN
تسعى الدولة لتخفيف العبء على المواطن، وتحسين الحالة الاقتصادية له، من خلال طرح عدد من المبادرات المختلفة وتنفيذها عبر الآليات المدروسة؛ ما يعد لمسة حنان من الدولة على أبنائها، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين لمدة عام، موضحا أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء وفرق سعر الدولار.
أسعار الكهرباء لن تزيد
وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء أمس، الأربعاء، أن هناك انفراجة في خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، 16 جنيها للدولار، فيما اتخذت الدولة قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام.
وذكر أن سعر الدولار زاد مؤخرا، وبالتالي زادت تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة عن المواطنين بسبب فرق السعر، ليصل إلى 43 مليار جنيه.
وتعقيبًا على هذا القرار، قال الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن قرار رئيس الوزراء بعدم وجود زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام جيد جدًا، وله مردود جيد على المواطنين، فالمواطن خلال هذا العام لم يعانِ من زيادة التعريفة على فاتورة الكهرباء الخاصة به، موضحا أن تعريفة تسعيرة الكهرباء معلنة حتى عام 2025، وأسعار الكهرباء بالنسبة لشرائح المواطنين كانت مناسبة، ولا تشكل لهم أزمات اقتصادية بشكل كبير، وبالرغم من ذلك أصدرت الحكومة هذا القرار لكي تخفف الأعباء في ظل تضارب الأسعار الحالي، كما أن زيادة أسعار الكهرباء كانت تسير بصورة تدريجية ومنتظمة.
الدولة تدفع للشركات عن المواطن
وأضاف “السبكي”، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تكلفة هذا القرار على الدولة كبيرة للغاية، حيث أن مصر سوف تتحمل عن المواطن المصري مبلغ مالي قدرة 43 مليار جنيه على مدار هذا العام، مشيرًا إلى أن شركات الكهرباء لن تتحمل أي شيء، وهذا وفقًا إلى قانون الكهرباء.
وأوضحأن قانون الكهرباء الذي صدر في يوليو 2015، ينص على أن شركات الكهرباء إذا لم يغطِ العائد الذي حصلته طبقًا للتعريفة المعلنة والتكلفة، تقوم وزارة المالية بدفع الفارق لها، ومن هنا تتحمل الدولة، الفارق هذه السنة بدلًا عن المواطن، ولن تتأثر شركات الكهرباء.
مد عدم زيادة أسعار الكهرباء لـ 30 يونيو 2023
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أمس في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن جزء من الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمثل في عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية وبناءا عليه تم التوافق على عدم الزيادة حتى 30 ديسمبر وتم مد الفترة إلى 30 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان سعر صرف الدولار متوسطه 16 جنيها، واليوم سعر الدولار حدث به زيادة مما يكلف الدولة عقب قرار تعليق الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه يعي تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.
