قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جزء من الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية وبناءا عليه تم التوافق على عدم الزيادة حتى 30 ديسمبر وتم مد الفترة إلى 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان سعر صرف الدولار متوسطه 16 جنيها، واليوم سعر الدولار حدث به زيادة مما يكلف الدولة عقب قرار تعليق الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يعي تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.