أشاد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي أبرزها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لـ 30 يونيو المقبل.

انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل

وقال “مهني” لـ"صدي البلد"، إن هذا القرار يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى، وإحساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليا بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن هذه المرة الثالثة لتأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار الكهرباء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحاول حمل الأعباء مع المواطن المصري، في ظل الأزمة العالمية التي يواجهها العالم، يأتي ذلك فى وقت أن العالم كله يقرر زيادة أسعار الطاقة مصر تقرر تأجيل زيادة الأسعار حفاظا على المواطن المصري من الضغوطات، لافتا إلى أن أكبر دول العالم لديهم زيادة 40 و 50% زيادة في أسعار الطاقة المنزلية سواء الغاز أو الكهرباء.

وأوضح احمد مهني ،أن الرئيس يشعر بالشعب المصري وبما قدمه من تضحيات لإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر، وانه بهذا التأجيل سيظل يدفع ما يقرب من 17 مليون مشترك أقل من 50٪ من تكلفة الكهرباء، وهو ما سيسهم في خفض فاتورة الأعباء التي يتحملها المواطن والتخفيف عليه خاصة وأن الزيادة كان سيكون لها تأثير على كافة المنتجات ووسائل النقل.

وناشد أحمد مهني ، عضو مجلس النواب، المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان، فالمواطن يتحمل المسؤولية أيضا وعليه ان يكون على قدرها من أجل مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جزء من الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية وبناء عليه تم التوافق على عدم الزيادة حتى 30 ديسمبر وتم مد الفترة إلى 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان سعر صرف الدولار متوسطة 16 جنيها، واليوم سعر الدولار حدث به زيادة مما يكلف الدولة عقب قرار تعليق الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يعي تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.