EN
أصدر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرار بـ رفع الفائدة للمرة الرابعة بنفس النسبة، في إطار إجراءاته التي تستهدف احتواء التضخم الذي سجل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام أعلى مستوياته منذ 4 عقود، ويعود هذا بالتأثير على الأسواق العالمية خاصة الناشئة.
الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة
ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى مستوى بين 3.75% و4%، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم تسجيل مستوياته المرتفعة، حيث سجل في سبتمبر 8.2% مقابل 8.3% في أغسطس.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إن قرارها برفع الفائدة اليوم جاء في ظل سعيها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
وتتوقع اللجنة، أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
وذكرت اللجنة أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو، مؤكدة أنها "متلزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
البنوك المركزية المرتبطة بالدولار
وتعقيبًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة كان متوقعا وليس جديدا والدولة المصرية كانت تعرف ذلك، مؤكدة: "يجبر هذا القرار جميع البنوك المركزية المرتبطة بالدولار على رفع الفائدة أيضًا بنفس الطريقة، ولكن الدولة المصرية لن تتأثر؛ لأنها غير مرتبطة بالدولار، فنحن مرتبطين بسلة عملات، وهذا يعني أنه ليس هناك أي تأثير على الفائدة في مصر".
وأكدت "الدماطي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأسواق العالمية خاصة الناشئة تأثرت بالزيادات التي صدرت من الاحتياطي الفيدرالي، لأن الأموال الساخنة خرجت من تلك الأسواق متجهه إلى الاستثمار في أمريكا، وهذا يسبب خلل كبير بها، ونقص في العملات الأجنبية والاستثمار.
وأضافت "الدماطي"، أن الدولة المصرية تعمل بسلة العملات؛ لأنها توجد بصندوق النقد الدولي، وهي: " الدولار، اليورو، الاسترليني، اليوان، الين، والفرنك"، وهذا السلة تجعل زيادة الـ"75" نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تؤثر على مصر في التضخم.
واختتمت الدماطي، التأثير الوحيد الذي سيعود علينا هو أن سعر الاقراض سوف يزيد، وأيضا "سعر الفائدة على الشهادات الدولار في البنوك سوف يرتفع".
