EN
قال بنك الكويت المركزي، إن البيانات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه، لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
وذكر البنك المركزي الكويتي ، في بيان صحفي، أنه يتابع بشكل مستمر كل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، والتطورات الجيوسياسية، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء ما تفرضه، وتداعياتها، من استجابة بالسياسات، وفق مقتضيات وظروف كل اقتصاد، أخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني.
وأوضح أنه في إطار متابعته لمؤشرات التضخم المحلي، ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي؛ فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل الماضي، بنحو 4.71%؛ ليبلغ 3.19% في سبتمبر الماضي، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
وأشار إلى تسجيل أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 5.2% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية 2021.
ولفت إلى أن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي سجلت ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع «القطاع» في نهاية سبتمبر، في حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 7.9%خلال الشهر المذكور مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأكد «المركزي» حرصه على تفعيل كل الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية «لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت».
ورفع «الفيدرالي الأمريكي» قد رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس إلى 4%، وذلك في ثالث زيادة متتالية بالنسبة نفسها.
